مقالات حقوقی

تحصیل دلیل در حقوق کیفری

علی فرخنده ، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - به نقل از سایت www.dadsetani.ir

سرآغاز :
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوی ، بویژه حقوق کیفری است . آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد که در برخی موارد به دلیل نقض در تحصیل دلایل ، ممکن است شخص ماه ها ی سالهای متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح ،گزارشی خلاف واقع، نوشته ای مجعول ، شهادتی دروغ یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف ، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و زمینه محکومیت بیگناهی را فراهم کند که تاکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی ، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را اشکار می کند.

مبانی تحصیل دلیل :
برای هر موضوعی قطعاً مبانی وجود دارد که ضرورت های وجودی آن را ایجاب می کند. در مبانی ، ما از « هستها» سخن می گوییم و از « هستها» ، « بایدها» را انتزاع می کنیم. به عبارت دیگر ، هستها « مبنا» هستند و باید ها « اصل » . به عنوان مثال ، اصل بر آزادی اراده در تحصیل دلیل است و هر دلیلی که با روشی نامعقول به دست آمده باشد خدشه ای بر « باید» ؛ یعنی اصل وارد می کند؛ اما برخی مواقع » مبنا» بر خلاف اصل است . یعنی واقعیت موجود، اصل رارعایت نکرده ست. با توجه به این که نباید ازطریق نامتعارف دلیل را با توجه به « اصل توضیح داده شده » کسب کرد؛ اما گاه با مصلحت هایی که در نظر گرفته می شود، مبنا راتوجیه می کند واصل ، با وجود این که رعایت نشده ، قانونی یا مشروع جلوه می نماید. مانند متهمی که دستگیر شده است ؛ اما نمی توان دلایل معقولی برای اثبات جرم او به دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و اقناع افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می شویم.
در ابتدا پیرامون مبانی صحت دلیل و جمع آوری دلایل به روش معقول ، به اختصار به دیدگاه های مختلف اشاره می کنیم تا مشخص کنیم که در هیچ شرایطی ، با توجه به این مبانی ،ما به آنها خواهیم پرداخت ، نباید اصل را فدای استثنائات کرد.
دیدگاه جامعه شناسی
اعتماد اجتماعی یکی از مباحث عمده جامعه شناسی است. اعتماد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی در رشته ها ، در سطوح مختلف قابل تحلیل است . به طور کلی ، اعتماد اجتماعی صورتی از روابط اجتماعی است که سبب تثبیت بخش نظم اجتماعی می شود. نظم اجتماعی بر اساس رعایت قوانین و مقررات ایجاد می شود و رعایت قوانین به عهده افراد جامعه است و این امر میسر نخواهد بود، مگر آن که اعتماد اجتماعی در جامعه گسترش یابد. وجود عدالت اجتماعی و احساس امنیت و آزادی ، متغیرهایی هستند که بیشترین نقش را در اعتماد اجتماعی دارند. به گونه ای که هر چه اعضای جامعه احساس عدالت بیشتری کنند، برای جامعه و نظام ، مقبولیت و مشروعیت اجتماعی و سیاسی بیشتری را قائل خواهند بود و برای آنها حرکت در مسیرهای پذیرفته شده مورد اجماع اهمیت بیشتری خواهد داشت و بی نظمی در روابط اجتماعی ظهور کمتری پیدا می کند. یکی از راه های تقویت اعتماد اجتماعی ، حفظ حقوق افراد است وحفظ کرامت انسانی و رعایت آزادی های فردی از حقوق اجتماعی افراد محسوب می شود که برای دستیابی به عدالت اجتماعی به آن نیازمندیم . متهم نیز به عنوان جزئی از اجتماع انسانی از حقوقی برخوردار است که یکی از آنها ، تحصیل دلایل علیه و به شیوه ای کاملاً مقبول و انسانی است که جامعه آن را پذیرفته باشد و همچنین سعی در جمع آوری دلایل له او در راستای حفظ اصل برائت.

دیدگاه ارزش شناسی:
در تحصیل دلایل ، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده آزاد افراد حفظ شود؛ چرا که آزادی جزئی از عدالت است و عدالت حکم می کند چنین شرایطی برای تمامی افراد فراهم باشد .
پیشینیان ، عدالت را ایفا و استیفای حقوق تعریف کرده اند. اگر این تعریف رابپذیریم، آزادی از حقوق انسان ها محسوب می شود و در دل عدالت جای می گیرد. اساساً فیلسوفان معتقدند که ما هر تعریفی از عدالت ارائه کنیم ، به قصه آزادی خواهیم رسید. به عبارتی روشن تر ، این دو در آغوش یکدیگر قرار می گیرند و همزیستی مسالمت آمیز دارند؛ چرا که انسان به حکم انسان بودنش نمی تواند به این امرشریف و زیبایی اعتنا باشد.

عدالت ، دادن نظم و سامان به زندگی است که ما در این جهان داریم تا این زندگی مطلوب تر و انسانی تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و برآن صحه بگذارد . به عبارت کلی تر ، تمامی افراد به حقوق خود برسند. این که گفته می شود آزادی خوب است ،تنها به این دلیل نیست که جزئی از حقوق ماست ؛ بلکه آزادی به عنوان بخش عظیمی از اجزای عدلت ، دسترسی به راستی و حقیقت را آسان تر می کند.

به عبارت روشن ، در یک محیط بازجویی که به متهم گفته می شود باید به چه چیزهایی اعتراف کنی ، دیگر راهی برای کشف حقیقت وجود ندارد. بنابراین یکی از دلایل احتیاج ما به عدالت، نیاز به کشف حقیقت است . برای کشف حقیقت ، باید شیوه های عادلانه و محیطی سالم برای متهم فراهم شود.

دیدگاه قانونی:
قانون اساسی در اصولی بر این امر تاکید کرده است . از جمله در زمینه تحصیل دلیل در اصلی بر استقلال قضات تاکید کرده است تا هنگام جمع آوری دلایل هیچ مقامی نتواند بر او نفوذ کند. مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری ،رعایت صحت امانت را در کسب دلیل پیش بینی کرده است که می توان به ضرورت تنظیم کتبی تحقیقات از سوی بازپرس یا دادیاران ، حق سکوت متهم ، اصل برائت، ضرورت اقرار و ادای شهادت نزد قاضی و بی اعتباری آن در غیر از جلسه تحقیق قضایی یا دادرسی و.. که در راستای حفظ حقوق متهم است ، با این وجود قوانین موجود کافی نیست و شاید دلیل آن تاکید عده ای بر پیروی از اصل آزادی جست و جوی دلیل در امور کیفری است تا موجب اختلال در کار تحقیق قضایی نشود و دست قاضی را در مبارزه علیه بزهکاران نبندد.

مبحث نخست :چند پرسش مطرح می شود و آن ، این که آیا دلایلی که به عنوان ابزار و وسیله اثبات یا انتساب استفاده می شود، در تحصیل آن موارد قانونی رعایت شده است و آیا مشمول اصل صحت تحصیل دلایل قرار می گیرد؟

برای شروع هر شکایت کیفری به ارائه دلایلی نیاز داریم . از لحظه شروع تحقیقات تا زمان تفهمیم اتهام و مراحل دیگر ، باید اصل رعایت صحت امانت در تحصیل دلیل مورد نظر قرار گیرد. اصل اولیه برای شروع به احضار متهم ، داشتن دلایل کافی و مستند است که در جمع آوری آن ، رعایت در صحت تحصیل دلیل شده باشد. به عبارت دیگر نمی توان به صرف یک شکایت یا گزارش ضابطان ، فردی را احضار کرد و این از سیاق ماده 124 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به وضوح استنباط می شود. بنابراین ، این که مشاهده می شود به صرف شکایت شاکی ، این دستور ذیل شکواییه به کلانتری داده می شود، مبنی بر این که « طرفین باهم حضور به هم رسانند» صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که اگر شکایت شاکی را دلیلی برای احضار متهم بدانیم ، ما در تمام پرونده ها شکایت شاکی را داریم و شخص با یک شکایت ساده می تواند آزادی افراد رابه مخاطره اندازد و این بر خلاف اصول و قانون اساسی است و اگر این رویه را بپذیریم ، ماده 124 این قانون ، ماده ای عبث خواهد بود. در حالی که نمی تون این مطلب را به قانونگذار نسبت داد.

بنابراین برای جمع آوری دلایل لزوماً نباید شخص را احضار کرد؛ چرا که بدون حضور متهم نیز می توان از طرق متعارف ، محسوس یا نامحسوس به جمع آوری ادله پرداخت و هدف از وضع ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378 نیز بیان چنین موضوعی بوده است . در تفهیم اتهام باید موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریحی به متهم اعلام کند و فعل ارتکابی را به او تفهیم نماید نه عنوان فعلی ارتکابی را. به عنوان مثال اگر متهم ، مالی نزدش به امانت بوده و عودت نمی دهد، نباید به او گفته شود شما متهم به خیانت در امانت هستید؛ بلکه باید به او گفته شود که فلان شخص ادعا می کند که مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمی دهید. شما چه دفاعی از خود دارید؟ چرا که تفهیم اتهام به این شکل ، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتری قرار می دهد.

دلایل بصراحت باید به متهم اعلام شود و نباید به طور مطلق گفته شود بنا بر شهادت شهود؛ بلکه باید مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود که از حقوق هر متهمی است ، بپردازد و مسائلی از این قبیل.در این موارد هر گاه یکی از موارد قانونی رعایت نشود، به نظر باید تحقیق راباطل دانست . به عنوان مثال ،دلیل تحصیل شده از مسموعات و دلیل معطوف به یک شهادت قبلی مردود است.
همان طور که قبلاً گفته شد، هنگام بازجویی از متهم باید او دارای اراده آزاد باشد و هر گونه عملی که به اراده متهم خللی واردکند، باعث بطلان تحقیقات می شود. بنابراین هر گونه اقرار مبتنی بر شکنجه یا هر نوع خشونت فیزیکی، سلب قوه اختیار از طریق روشهای منع شده مانند هیپنوتیزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج باعث بطلان تحقیقات می شود.

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا اظهاراتی که از طریق استماع نوارهای ضبط صورت یا مکالمات تلفنی به دست می آید، معتبر است؟

برخی استادان معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج به دست آمده به این مطلب تصریح کرده اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تایید کرده قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می توان آنها را پذیرفت. جالب اینجاست که دادگاه انتظامی الجزایر ،در مورد استفاده از ضبط صوت گفته است : « گر چه هنوز این وسیله کسب دلیل وارد عرف نشده است ؛ ولی در کار قضاوت دارای همان ارزشی است که اطلاعات و گزارش های ژاندارمری واجد می باشند. ضبط مغناطیسی مذکور هنگامی که بر دیگر قراین افزوده می شود، موجد قرینه ای که دادگاه می تواند اعتقاد باطنی خود را متکی به آن کند. »

همان طور که در مبانی تحصیل دلیل گفته شد، به نظر می رسد هر زمانی که اراده ازاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی توان چنین مواردی را پذیرفت و این گفته که « .. هر آن چه را که در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته ام، تایید می نمایم... » نمی تواند ملاک درستی باشد و چنین شخصی باید در محضر دادگاه و در زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارائه دلایل از سوی قاضی محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چرا که اراده ازاد تنها به این معنا نیست که شخص بدون اجبار اظهاراتی را بیان کند؛ بلکه اگر شخص هنگام مراوادت خصوصی خود اظهاراتی رابیان کره باشد که در جلسه دادرسی ان را بیان نکند نمی توان او را دارای اراده آزاد فرض کرد؛ زیرا اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم بااطلاع از اتهام خود طی دادرسی ونزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آن به جرم خود اعتراف کند و عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست .

آیا اقراری که ازطرق نا مشروع کسب شود، معتبر است یا می تواند برای قاضی علم آور باشد؟

آیت الله العظمی سید علی خامنه ای در این زمینه می فرمایند: « صرف اقرار یا شهادت تحمیلی مادام که موجب علم نشود، اعتباری ندارد و اگر قراین موجب علم قاضی شود، اعتبار خواهد داشت.»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی نیز می گویند: « اگر علم برای قاضی حاصل شد، حجیت مربوط به علم قاضی است نه اقرار با تهدید و ضرب ؛ اما گرفتن این نحوه اقرار به هیچ وجه جایز نیست و وجود قراین مجوز آن نمی باشد.» و در پایان آیت الله العظمی مکارم شیرازی معتقدند :« بی شک اقراری معتبر است که بدون فشار و تهدید انجام شود؛ ولی اگر اقرار گیرنده مرتکب خلاف شود و اقراری با فشار بگیرد؛ ولی بعداً با قراین روشن ثابت شود که اقرار کننده حقیقت را افشا کرده است ، معتبر است .»

در هر حال پذیرفتن اقراری که اعتبار قانونی دلیل را ندارد،تحت عنوان « قرینه » ؛ اگر چه برای قضاوت و اجرای عدالت ، لازم و مفید تشخیص داده شود، موجب می شود در تحصیل دلیل توسل به طرق نامشروع و غیر صادقانه تعمیم یابد. درنتیجه به حقوق فردی صدمه و لطمه بزند که باید با چنین نظری موافق بود؛ چرا که دادن چنین اختیاراتی در تحصیل دلیل به قضات ممکن است سبب گسترش طرق نامشروع گردد.
اگر متهمی بر اثر پرسشهای تلقینی یا اغفال یا تهدید اقرار به جرم کند،آیا چنین اقراری دارای ارزش اثباتی است ؟

ماده 129قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد که « .. پرسشهای تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است.. »
از برخی روایات بر می آید که حضرت علی ( ع) در بعضی موارد ، روشهایی را برای گرفتن اعتراف از متهم به کار برده است که ممکن است نوعی تهدید یا اغفال محسوب شود. در یک مورد زنی علیه زن دیگری اتهام عمل منافی را مطرح کرده بود. حضرت بر خلاف واقع به شاهد می فرمایند: « اتهام زننده ای از ادعای خود برگشته است . حال اگر تو حقیقت را نگویی با این شمشیر گردنت را خواهم زد» که شاهد حقیقت ماجرا و توطئه اتهام زننده علیه متهم را فاش می کند.

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی می گویند: « در صورت قضاوت های مزبور این نکته را توجه داشته باشید که در برخی موارد مذکور حضرت از واقع اطلاع داشته است و برای این که مستند قضایی رایجاد کند، این گونه عمل می کرده است .

بنابراین در موارد دیگر ،قضات نمی توانند این گونه عمل کنند. اقرار اگر از روی اغفال و پرسشهای تلقینی باشد، معتبر است و خلاف شرع نیست تا موجب تعزیر باشد. » آیت الله العظمی نوری همدانی معتقدند: « اگر اقرار از طریق اجبار و اکراه باشد، دارای ارزش و اعتبار نیست و در مواردی مانند سرقت ، برخی علما فرموده اند که باضرب هم اثبات می شود حد جاری می گردد، به آن دلیل که استرداد عین مسروقه رادلیل دانسته اند وهمین موضوع را هم صاحب جواهر نمی پذیرد؛ چون ممکن است عین مسروقه به عنوان امانت یاعاریه نزد وی بوده باشد؛ اما شیوه داوری حضرت علی (ع) همراه با اجبار و اکراه نیست ؛ بلکه نوعی تدبیر و زیرکی ست که برای کشف حقیقت انجام می شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد؛ البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود؛ او بر اساس علمش به آن عمل می کند.» آیت الله العظمی مکارم شیرازی می فرمایند: « اجبار و اکراه و توسل به دروغ و خلاف گویی برای گرفتن اقرار مجاز نیست ... »[

همان طور که اشاره شد ، تعارضی میان برخی ارای فقهی و ماده ??? قانون آیین دادرسی کیفری دیده می شد. در حالی که برخی فقها معتقدند ، اقراری که از روی اغفال و پرسشهای تلقینی باشد ،معتبر است . قانون این موارد را نفی کرده ست . به نظر می رسد در پرسشهای تلقینی هم به نوعی به اراده آزاد متهم خدشه وارد شود و همان طور که مراجع عظام لنکرانی و همدانی فرموده اند، قضاوت های حضرت علی نوع خاصی هسند که حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع از چنین روشی استفاده کرده است .
هر چند ماده 129 قانون مذکور نقص دارد؛ زیرا بیان نکرده است که اغفال یا طرح پرسشهای تلقینی چه اثری بر اقرار متهم می گذارد؟ یا این که با وجود تخلف در مقام تحقیق ، آثار اقرار چگونه است ؟

حقوقدانان در این زمینه نظریات در خور توجهی ارائه کرده اند. « لاروش فلاون » می گوید: « برای قضات به دلیل جست و جو و کشف حقیقت جنایات و جرایم ،توسل به دروغ مشروع مجاز است .. و منشا این مشروعیت حقوق الهی و انسانی است. » اما « ژوس » معتقد است که « قاضی باید از به کار بردن حیله و نیز سخن مزورانه به منظور غافلگیر کردن متهم پرهیز کند.. و چنانچه کشف حقیقت، مستلزم استفاده از مهارت و تردستی فراون باشد، این امر همواره باید بدون فریب و افغال و به گونه ای انجام شودکه بزهکار را از نمایش های ساختگی و وحشت زا نترساند یا سبب دادن وعده ای دروغین به وی نباشد. خلاصه آن که قاضی هرگز نباید مرتکب عملی بر خلاف عدالت شود، و گرنه مستوجب کیفر خواهد بود» با توجه به اصول کلی باید از آن دسته از نظرات فقها وحقوقدانان تبعیت کرد که چنین دلایلی را فاقد اثر می دانند ؛ چرا که وجه مشترک این روشها این است ک به اراده آزاد انسان صدمه می زنند و در نتیجه به صحت مبانی تحصیل دلیل لطمه وارد می کنند.

مبحث دوم

این مبحث درباره اقناع وجدان قاضی از طریق دلایل است که آیا دلایلی که جمع آوری شده می تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب کند؟ دامنه علم قاضی تا کجاست ؟

بیشتر نظامهای حقوقی دنیا از 2 سیستم تحصیل دلایل پیروی می کنند؛ نخست ، سیستم مبتنی بر دلایل قانونی که قواعد ثابتی را مقرر می دارد و به قاضی نشان می دهد که حکم جزایی را بر اساس کدام سنخ دلایل استوار نماید؛ یعنی مقنن مواری را به عنوان دلایل اثبات دعوا احصا کرده است وقاضی باید د لیل اثبات جرم را محدود به موارد ذکر شده در قانون کند. دیگری سیستم دلایل معنوی یا اقناعی است که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن بر وجدان دادرس است . امروزه بیشتر نظامهای جزایی به سوی این سیستم حرکت می کنند و قاضی رادر ارزیابی دلایل وحتی میزان کارآیی و دلایل ازاد می گذاشته اند . عده ای در دفاع از این سیتسم معتقدند که اگر قاضی ملزم به رعایت دلیل قانونی شود بر استقلال2 قوه قضاییه و مقننه لطمه وارد می شود، بنابراین استقلال قوه قضاییه از طریق رعایت سیستم دلایل معنوی یا اقناع قاضی شکل می گیرد.

باید توجه داشت که در این نظام ، قاضی به طور مطلق آزاد نیست و علم خود را باید بر دلایل استوار مبتنی کند و مستنداتی را درج نماید که نوعاً علم آور است ، در غیر این صورت در مراحل بالاتر رای نقض می شود. اکنون باید دید چه استناداتی علم آور محسوب می شود؟ اگر متهم اقرار به جرم خود کند یا شهود با شرایط قانونی شهادت به ارتکاب جرم از سوی متهم دهند؟، این موارد نیز می تواند جزو علم قاضی محسوب شود.

با این توضیح که این علم جدا از اقرار یا بینه محسوب نمی شود. چنانچه مستند علم قاضی اقا ریر متهم باشد، احکام خاص اقرار را دارد. لازم به یادآوری است که قاضی نمی تواند در مواردی که اقرار موضوعیت دارد آ نرا نپذیرد، مگر این که با مواردی که نوعاً برای او علم حاصل می کند، به این نتیجه رسیده باشد که اقرار بدرستی صورت نگرفته است یا مقر دارای شرایط مصرح در قانون نیست؛ چرا که در مواردی که قانون ، خود دلایلی را به عنوان اثبات جرم مصرح کرده ، ازنظام دلایل قانونی تبعیت نموده و قاضی ملزم به رعایت آن است .

در ادامه به بحث امارات و قراین که نوعاً برای قاضی علم آور است ، اشاره می کنیم . امارات قانونی ، اوضاع و احوالی است که مقنن دلیل بر امری قرارداده است. به عنوان مثال، درامور کیفری می توان ماده 338 قانون مجازت اسلامی رابه عنوان اماره قانونی تلقی کرد. به عبارت دیگر ، در این موارد دلیل مفروض است و بار اثبات دعوی بر خلاف اصل ، به عهده مدعی الععموم نیست . امارات قضایی اوضاع و احوال و قراینی است که سبب علم یا اطمینان قاضی می شود. به عنوان مثال، اطلاعات به دست آمده از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد.

روند دادرسی به 3 دسته تقسیم می شود ؛ نخست تشخیص موضوع ، دوم تطبیق موضوع با قانون و سوم صدور حکم خاص.
تشخیص موضوع از وظایف دادگاه است ؛ اما باید توجه داشت که در برخی موارد که این تشخیص فنی و تخصصی است ، قانون به اجبار یا به ضرورت مقرر داشته است که مرحله تشخیص موضوع به طور جزئی و کلی به کارشناس ارجاع می شود یا در مواردی برای این تشخیص به معاینات محلی و اظهارات مطلعان یا شهود رجوع می کند. مهم ترین مرحله دادرسی ، تشخیص صحیح موضوع است که اگر این مرحله بدرستی انجام نشود، حتی اگر تطبیق موضوع باقانون کاملاً صحیح باشد، در مراحل بالاتر ، حکم به دلیل عدم احراز صحیح موضوع نقض می شود.

اگر آرای دیوان عالی کشور را بررسی کنیم ، متوجه این موضوع خواهیم شد. مانند این که در یک موضوع تخصصی ، قاضی بدون ارجاع امر به کارشناس ،موضوع را احراز کند. به عنوان مثال یکی از شعب دادگاه نظامی به اتهام جعل اسناد ،افرادی را محکوم کرده بود که دیوان عالی کشور با چنین استدلالی حکم را نقض نمود : « با توجه به این که از اسناد مالی ، کارشناسی به عمل نیامده و در مورد جاعل استکتاب نشده از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و.. » یا در موردی دیگر ، یکی از شعب دادگاه نظامی ، ماموری را با توجه به این که مقدار نسبتاً زیادی پول در اختیار داشته و مدتی هم به مرخصی نرفته و پول هم از جایی برایش حواله نشده ، او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و برای او مجازات تعیین کرده است . دیوان عالی کشور در رای خود چنین می نویسد : « .. نظر به این که در پرونده دلیل و بینه شرعی که نشانگر این باشد که وجوه کشف شده از متهم از طریق اخذ رشوه به دست آمده ، موجود نیست و صرف نگهداری و جوه بزه انتسابی را ثابت نمی کند، بنابراین رای صادر شده مخدوش و... »

لازم به ذکر است که در بحث دلایل باید به 2 مرحله اثبات و ثبوت توجه ویژه ای شود. در مرحله ثبوت چنین فرض می شود که ارکان تحقق نهادی فراهم شده است ؛ اما در مرحله اثبات به دنبال کشف شناخت حق از طریق توسل به دلایلی هستیم که آثار حقوقی و قضایی دارد. به عنوان مثال، اگر شخصی از فردی پولی طلب دارد، بی تردید چنین شخصی در مرحله ثبوت و به طور واقع طلبکار محسوب می شود؛ اما برای رسیدن به طلب خود نیازمند اثبات موضوع است.

در این پرونده ممکن است قاضی به واقع به این امر علم داشته باشد؛ اما برداشت این امر تنها در مرحله ثبوت است و برای اثبات آن به دلایلی نیاز دارد که ارزش حقوقی داشته باشد؛ یعنی در این مرحله ،محقق با ابزارهای رسیدن به واقع رو به روست . بنابراین امارات و قراین باید از مواردی باشند که در نوع خود ارزش اثباتی و به عبارت دقیق تر ارزش حقوقی دارند. با توجه به مطالب یاد شده که به طور خلاصه گفته شد، در روش اقناع وجدانی ، قضای به طور مطلق آزاد نیست ؛ بکله باید موارد را به عنوان مستند علم خود بیان کند.

نتیجه گیری
در جمع آوری دلایل ، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد جزو جدا نشدنی بازجویی ها و همچنین فرایند دادرسی است ؛ چرا که احترام به آزادی افراد ، مورد تاکید دین مبین اسلام است . تمام نظامهای مردم سالار در دنیا هر گونه دلیلی را که به اراده آزاد شخص خدشه وارد کند، باطل می دانند و پایبندی به اصل برائت در تمامی نظامهای حقوقی ، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل دلایلی است . اصل برائت از اصول خدشه ناپذیری است که باید در تمام مراحل دادرسی مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور کند. همچنین باید با استدلال های منطقی و دلایل ، این اصل را رد کرد و با توحه به حرفه ای شدن بزهکاران ، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم نمود که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می کند.

همچنین ضرورت تدوین قانون ایین دادرسی کیفری کاملاً علمی ، به طوری که حقوق هر ? ضلع بزه دیده، بزهکار و جامعه ( مدعی العموم) را رعایت کند، کاملاً مشهود است . باید توجه داشت، دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین دادرسی به کار برده می شود، از قوانین دیگر بیشتر باشد. به عنوان مثال ،باید از وضع موادی که اجازه آن دسته از تفسیر های قضایی را می دهد که به ضرر متهم یاشاکی است ، پرهیز کرد؛ زیرا چنان که مشهور است ، قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون بیگناهان است .

کلمات کلیدی :

نوشته شده در یکشنبه 87/10/29ساعت 4:30 عصر توسط قاسم قدیانلو
نظرات دیگران()

تفاوت افراز وتفکیک در املاک مشاعی

حسین قربانیان، کارشناس امور قضایی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع، زمین را به قطعات 200 متری تقسیم نموده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می‌شود، آن زمین به قطعات 200 متری تفکیک شده است. ‌ ‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد؛ مثلاً، اگر شخصی 6 دانگ ملک خود را به3 قسمت تقسیم کند؛ اما سند اولیه را باطل نکند، این تفکیک فاقد اعتبار است. ‌با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به قطعات شماره‌های جدید؛ اما فرعی داده می‌شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه‌ای که انتقال داده می‌شود، سند اولیه باطل می‌گردد. از تفکیک در تقسیم نامه‌ها نیز استفاده می‌شود. در تقسیم نامه‌ها مالک، بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت‌مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین واسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می‌گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می‌شود.

تفاوت بین افراز و تفکیک ‌

تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به دلیل کثرت انجام و نمونه‌های متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه‌ای حاصل شده که همه به یک نتیجه مـنـتـهــی و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی و بـخـشـنـامـه‌هـای ثـبـتی و دستور العمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است. ‌

افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته مقوله‌ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه‌ها به یک نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس می‌باشد، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 است. ‌

تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از : ‌

1- در تـفـکـیـک وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد. ‌

2- تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

3- در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک،که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود. ‌

4-تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توا‡م با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد تفکیک نماید. ‌

5- سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود. ‌

6- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کان لم یکن تلقی شده و دراین شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکا به ناچار باید تقاضای افراز نمایند ( افراز به دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه.) ‌

7- درصورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکا ادامه عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز درحین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است. ‌

8- انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم را‡ی مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت 6 دانگ قطعه اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجه به این‌که چنانچه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به اداره ثبت تسلیم نماید. ‌

9- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرگی دیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. پس می توان گفت برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی 2 مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است. ‌

10- تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه ‌

11- در افراز را‡ی صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک صورت‌جلسه تفکیکی ‌

12- در افراز اجبار حاکم است؛ ولی درتفکیک مسامحه ‌

13- در تفکیک سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه ملک مشاع باقی می‌ماند. ‌

14- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

کلمات کلیدی :

نوشته شده در یکشنبه 87/10/29ساعت 4:30 عصر توسط قاسم قدیانلو
نظرات دیگران()

بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ

بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ

عباس موسویان

خبرگزاری فارس: واژه لیزینگ (Leasing) در فرهنگ‌های لغت و اصطلاحات اقتصادی به‌معنای اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌کردن و اجاره اعتباری است و در اصطلاح، نوع خاصی از قرارداد اجاره است که بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی به‌منظور بهره‌برداری از منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام که قابلیت اجاره دارد، منعقد می‌شود. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
چکیده

شرکت‌های لیزینگ از موسسه‌های اقتصادی موفق در سال‌های اخیر هستند. این شرکت‌ها با واگذاری مدّت‌دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه‌های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می‌کنند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد رعایت متغیرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت‌های لیزینگ تاثیرگذار بوده است.

1-وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.

2-وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدّت قرارداد که به‌طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می‌یابد و گاهی مشکل پیدا می‌کنند.

3- وضعیت نقدینگی شرکت‌های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می‌شوند.

استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه‌ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت‌های لیزینگ می‌شود.
قرارداد فعلی شرکت‌های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه‌تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوّع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
به‌نظر می‌رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.

واژگان کلیدی: لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، تنزیل، خرید دین، ضع و تعجّل، صلح روش محاسباتی بانکی، روش محاسباتی تنزیلی.

مقدمه

واژه لیزینگ (Leasing) در فرهنگ‌های لغت و اصطلاحات اقتصادی به‌معنای اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌کردن و اجاره اعتباری است (فرهنگ، 1371؛ گلریز، 1380 و خلعت‌بری، 1371) و در اصطلاح، نوع خاصی از قرارداد اجاره است که بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی به‌منظور بهره‌برداری از منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام که قابلیت اجاره دارد، منعقد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در پایان قرارداد، مستاجر، مالک عین مستاجره شود (میری و حبیبی، 1384: ص 184).
شکل ساده و نخستین صنعت لیزینگ سابقه طولانی دارد. برخی آغاز آن را به سه هزار سال پیش، زمانی که فنیقی‌ها کشتی‌های خود را به شکل خاصی به ملوانان و دریانوردان اجاره می‌دادند، برمی‌گردانند؛ اما شکل رسمی و تکامل‌یافته آن به اوایل دهه 1950 میلادی مربوط می‌شود. در این سال‌ها نخستین موسسه لیزینگ در کشور امریکا به‌صورت رسمی و با عنوان لیزینگ آغاز به‌کار کرد؛ سپس با گذشت کمتر از یک دهه، عملیات لیزینگ وارد کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن شد و در دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه نیز گسترش یافت.
شرکت‌های لیزینگ از جهت حجم فعالیت نیز چنان توسعه یافته‌اند که روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ میان سازوکارهای گوناگون اعتباری، بعد از وام و اعتبارات مستقیم بانکی در رتبه دوم قرار دارد و بیش از یک سوم اعتبارات از این طریق تامین مالی می‌شوند.
صنعت لیزینگ از جهت قلمرو نیز گسترش بسیاری داشته است؛ به‌گونه‌ای که امروزه از خرید کالاهای مصرفی بادوام گرفته تا انواع کالاهای سرمایه‌ای چون هواپیماهای مسافربری، کشتی‌های اقیانوس‌پیما، ماهواره‌های مخابراتی، خطوط تولید صنایع و کارخانه‌ها را در برمی‌گیرد (همان: ص181و 182).
صنعت لیزینگ در ایران با تاسیس شرکت لیزینگ ایران در سال 1354 و لیزینگ صنعت و معدن در سال 1356شکل گرفت که به‌ترتیب زیرنظر بانک تجارت و بانک صنعت و معدن فعالیت می‌کنند. این‌دو شرکت گرچه از تجارب شرکت‌های خارجی بهره می‌گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب، تا سال 1380 رشد مناسبی نداشتند؛ امّا از آن سال به بعد با فراهم‌شدن اوضاع اقتصادی و آشنایی مردم با این صنعت، رشد کمّی و کیفی قابل توجهی در آن‌ها مشاهده شد. امروزه تعداد شرکت‌هایی که به‌صورت لیزینگ فعالیت می‌کنند، از رقم 260 شرکت گذشته و حجم معامله‌های آن‌ها در سال1382از مرز 2300 میلیارد ریال تجاوز کرده است (همان: ص 200).
گرچه غالب شرکت‌های لیزینگ ایران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روی موضوعات خاصی چون خودرو متمرکزند، شواهد نشان می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک، رشد کمّی و کیفی فراوانی خواهند یافت. بر این اساس، ضرورت دارد زمینه‌ها و موانع رشد و توسعه این صنعت شناسایی و تدبیر شود.
از عوامل موثر در توسعه فعالیت شرکت‌های لیزینگ استفاده از قراردادها و راهکارهایی است که از یک طرف با احکام اسلام و باورهای دینی جامعه تطابق داشته و از طرف دیگر با نیاز مشتریان و اوضاع اقتصادی آن‌ها متناسب باشد. این مقاله درصدد است با ارائه گزارشی کوتاه از نوع قراردادها و راهکارهای عملیاتی شرکت‌های لیزینگ در ایران و بیان محدودیت‌های آن‌ها، قرارداد و راهکار بهتری برای رفع محدودیت‌ها پیشنهاد دهد.
روش معاملاتی شرکت‌های لیزینگ
گرچه شرکت‌های لیزینگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌کنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و یکسانی دارند و در اکثر موارد براساس مراحل ذیل رفتار می‌کنند.
1- درخواست کتبی مشتری: مشتری طی فرم کتبی، تقاضای خود را برای کالای خاصی به شرکت لیزینگ اعلام، و میزان پیش‌پرداخت و نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آن‌ها را اظهار می‌کند.
2-تهیه کالا: شرکت لیزینگ کالای مورد تقاضا را از تولید‌کننده یا فروشنده آن خریداری و تملک می‌کند و در مواردی ممکن است خود شرکت لیزینگ تولید‌کننده کالا باشد.
3- اجاره کالا: شرکت لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالای موردنظر را به مشتری واگذار می‌کند و ضمن قرارداد متعهد می‌شود چنان‌که مشتری (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌های ماهانه (یا فصلانه یا سالانه) را مرتب بپردازد، شرکت در پایان قرارداد عین کالا را به ملکیت مشتری در می‌آورد.
4- تحویل کالا: بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شرکت، کالای موردنظر را جهت استفاده در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.
5-پرداخت اجاره بها: مستاجر طبق زمان‌بندی مشخص، اجاره بهای مورد توافق را به شرکت می‌پردازد.
6- تملیک کالا: در پایان قرارداد، شرکت، کالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی که ابتدای قرارداد مشخص شده است یا به‌صورت مجانی به تملیک مشتری در می‌آورد.
لیزینگ فروش و اجاره مجدد
گاهی واحدهای اقتصادی به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام خود را به شرکت‌های لیزینگ می‌فروشند؛ سپس همان کالا را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک دریافت می‌کنند. به این ترتیب، واحدهای اقتصادی ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز، در پایان قرارداد، کالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام خود را نیز تملک می‌کنند. به این‌کار در اصطلاح، روش لیزینگ فروش و اجاره مجدد (Sale and Leaseback) می‌گویند (همان: ص 187). این نوع معاملات هنوز در ایران رایج نیست؛ به همین جهت مقاله به معاملات متعارف شرکت‌های لیزینگ می‌پردازد.
شیوه محاسباتی شرکت‌های لیزینگ
شرکت‌های لیزینگ شیوه‌های گوناگون محاسباتی دارند. شرکت‌های لیزینگ ایران به‌ویژه شرکت‌های لیزینگ خودرو از شیوه محاسباتی بانکی استفاده می‌کنند. در این شیوه قیمت تمام‌شده کالا، کلّ اجاره بها، سود شرکت و اجاره بهای ماهانه از روابط ذیل محاسبه می‌شود.
ـ اجاره هر ماه
A ـ قیمت تمام‌شده کالا
B ـ پیش‌پرداخت اجاره

C ـ کلّ اجاره بها

ـ سود بانک
r ـ نرخ سود
n ـ تعداد اقساط
برای مثال، اگر مشتری تقاضای خودروی به قیمت تمام‌شده 000/000/100ریال با پیش‌پرداخت 000/000/50 ریال از شرکت لیزینگ داشته باشد، اگر نرخ سود شرکت16درصد و تعداد اقساط 60 قسط باشد، کلّ اجاره بها و اجاره ماهانه به‌ترتیب ذیل خواهد بود.
ریال
ریال
ریال
محدودیت‌های معاملاتی و محاسباتی شرکت‌های لیزینگ
استفاده از روش معاملاتی اجاره به شرط تملیک ساده و شیوه محاسباتی متعارف بانکی در شرکت‌های لیزینگ ایران محدودیت‌های بسیاری برای شرکت‌ها پدید می‌آورد که در موارد فراوانی به از دست‌رفتن مشتریان شرکت منتهی می‌شود، این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ در کشورهای پیشرفته با طراحی روش‌های معاملاتی و محاسباتی به‌طور کامل انعطاف‌پذیر به انواع تقاضاهای مشتریان جواب مثبت داده، روز به روز به توسعه فعالیت‌های شرکت‌های لیزینک کمک می‌کنند. برخی از محدودیت‌های شرکت‌های لیزینگ ایران به شرح ذیل است.
1- محدودیت پیش‌پرداخت: پافشاری بر یک یا چند گزینه معین از پیش‌پرداخت، آن هم در ابتدای قرارداد باعث از دست‌دادن مشتریان فراوانی می‌شود. مشتریان از جهت مقدار و زمان پیش‌پرداخت تنوع بسیاری دارند. برخی فقط می‌توانند در حدّ 10 درصد قیمت کالا را پیش‌پرداخت کنند و برخی تا 70 درصد آن را می‌پردازند و گروه فراوانی بین این‌دو حدّ قرار دارند؛ چنان‌که برخی تمایل دارند همان ابتدای قرارداد پیش‌پرداخت داشته باشند و برخی بعد از سه یا شش ماه توان پرداخت دارند و برخی علاقه دارند پیش‌پرداخت را نیز طی چند قسط بپردازند.
2- محدودیت مبلغ اقساط: دومین عامل محدودیت شرکت‌های لیزینگ ایران مبلغ اقساط است. گاهی مشتری به جهت وضعیت خاص درآمدی تمایل دارد ماهانه مبلغ مشخصی به‌صورت قسط بپردازد؛ چنان‌که گاهی به جهت ویژگی خاص اقتصادی علاقه دارد مبلغ اقساط ماهانه او با ترتیب خاصی سیر صعودی یا نزولی داشته باشد؛ برای مثال، اگر ماه اوّل 200000 ریال قسط می‌دهد، به‌ترتیب از ماه‌های بعد 2 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد.
3- محدودیت تعداد اقساط: برای برخی از مشتریان تعداد اقساط مهم است؛ برای مثال فعالان اقتصادی براساس برنامه‌ریزی بلندمدت در نظر دارند اقساط کالای سرمایه‌ای خاصی را تمام کرده قراردادهای دیگری را منعقد کنند؛ در حالی که شرکت‌های لیزینگ ایران چنین انعطافی ندارند.
4- محدودیت کیفیت پرداخت اقساط: مشتریان لیزینگ اوضاع اقتصادی و سلیقه‌های گوناگونی دارند. برخی علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت‌های ماهانه، برخی فصلانه و برخی چون کشاورزان پرداخت‌های سالانه داشته باشند؛ چنان‌که از جهت زمان آغاز، برخی ترجیح می‌دهند از ماه اوّل قرارداد بپردازند. برخی از ابتدای سال بعد، و در مواردی چون فعالان اقتصادی می‌خواهند بعد از آغاز به‌کار طرح که ممکن است دو سال طول بکشد، اقساط خود را بپردازند.
5- عدم انعطاف در مقابل تغییر نقدینگی شرکت لیزینگ: وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در اثر عواملی چون کاهش و افزایش تقاضا از لیزینگ تغییر می‌کند و گاهی شرکت علاقه دارد با تغییر در ترکیب مطالبه‌های خود از مشتریان، سطح نقدینگی خود را به سطح برنامه‌ریزی برساند؛ برای مثال در وضعیت کمبود نقدینگی علاقه دارد با تنزیل مطالبات به نقدینگی لازم دست یابد و در وضعیت مازاد نقدینگی با تمدید و استمهال مطالبات، مازاد نقدینگی را به‌کار گیرد.
نوع قراردادهای شرکت با مشتریان و شیوه محاسباتی شرکت باید به‌گونه‌ای انتخاب و طراحی شوند که در عین رعایت جوانب فقهی و شرعی معاملات، انعطاف لازم برای پوشش‌دادن انواع تقاضاهای مشتریان و حالات گوناگون اقتصادی شرکت و مشتریان را داشته باشد. وضعیت فعلی شرکت‌های لیزینگ ایرآن‌که از شکل ساده قرارداد اجاره به شرط تملیک و شیوه ساده محاسباتی بانکی استفاده می‌کنند، توان پاسخگویی به این تنوع تقاضاها و این تحولات را ندارد و مانع مهمی در توسعه صنعت لیزینگ است. به‌نظر می‌رسد با انجام تغییراتی در نوع قرارداد و شیوه محاسباتی این مانع را برطرف کرد.
قرارداد پیشنهادی
قراردادهای کنونی شرکت‌های لیزینگ ایران اجاره به شرط تملیک ساده است که براساس گزینه‌های محدود و مشخصی که شرکت پیشنهاد و مشتری انتخاب می‌کند منعقد می‌شود. این قرارداد همان‌طور که در ابتدای انعقاد محدود و منحصر در چند گزینه خاص است، از جهت شرایط بعدی نیز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغییر اوضاع اقتصادی مشتریان و خود شرکت قابل تغییر نیست. به‌نظر می‌رسد می‌توان با ترکیب قرارداد اجاره به شرط تملیک با قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌ترتیب ذیل، به انعطاف لازم دست یافت.
1- قرارداد پایه اجاره به شرط تملیک براساس حداقل‌ها
در این قرارداد شرکت لیزینگ با در نظرگرفتن سیاست‌های خود درباره حداقل پیش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداکثر تعداد اقساط و حداقل کیفیت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت قرارداد پایه با همه مشتریان منعقد می‌کند. این قرارداد به مقتضای عقد اجاره، قرارداد لازم و پایه محاسبات برای قرارداد متغیر صلح (ضع و تعجّل) خواهد بود و در مواقع نیاز قرارداد متغیر فسخ و به این قرارداد (قرارداد پایه) رجوع خواهد شد. در بحث مستندات فقهی توضیح بیشتر خواهد آمد.
2- قرارداد متغیر صلح براساس شرایط
بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک پایه و تعیین مبلغ بدهی (اجاره بهای کلّ و اقساط آن)، به تناسب وضعیت اقتصادی مشتری از جهت مقدار پیش‌پرداخت، مبلغ اقساط، تعداد اقساط و کیفیت پرداخت، طبق قرارداد دومی به نام صلح (ضع و تعجّل) مبلغ بدهی (اجاره بهای کل) براساس شرایط هر یک از مشتریان قسط‌بندی مجدد می‌شود.
توضیح: از آن‌جا که قرارداد پایه براساس حداقل‌ها تنظیم و محاسبه شده است، به‌طور قطع پیشنهاد مشتری براساس وضع اقتصادی خود در جهت افزایش پیش‌پرداخت، افزایش مبلغ اقساط، کاهش تعداد اقساط و یا در کاهش فاصله زمانی پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه یا ماهانه خواهد بود و همه این پیشنهادها در مقایسه با وضعیت قرارداد پایه وضعیت بهتری به‌شمار می‌روند؛ در نتیجه شرکت لیزینگ با مطالعه پیشنهاد مشتری براساس شیوه محاسباتی که توضیح آن خواهد آمد، به تناسب از مبلغ بدهی قرارداد پایه کم، و قرداد دومی (صلح) با مشتری منعقد می‌کند. شایان ذکر است که انعقاد قرارداد دوم (صلح) به‌معنای فسخ قرارداد اوّل (اجاره به شرط تملیک) نیست؛ بلکه قرارداد اوّل به حال خودش باقی است و قرارداد دوم فقط روی بدهی حاصل از قرارداد اوّل بسته می‌شود. به‌عبارت دیگر، موجر و مستاجر روی کیفیت پرداخت بدهی حاصل از قرارداد اول مصالحه می‌کنند.
قرارداد دوم این قابلیت را دارد که اگر وضعیت اقتصادی مشتری تغییر کرد، دو طرف می‌توانند قرارداد دوم را فسخ کرده، به قرارداد پایه برگردند یا مشتری متناسب با وضعیت اقتصادی جدید خود برای مانده بدهی، تقاضای قرارداد متغیر جدید دیگری کند؛ چنان‌که خود شرکت متناسب با وضع نقدینگی خود می‌تواند به مشتریان پیشنهادهای جدید برای فسخ قراردادهای دوم و انعقاد قراردادهای متغیر با وضعیت جدید (برای مثال با نرخ تنزیل بیشتر) بدهد. به همین مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغیر می‌نامیم؛ چون به تناسب شرایط اقتصادی مشتریان و شرکت قابل تغییر است.
روش محاسباتی پیشنهادی
در این روش ابتدا براساس مشخصات قرارداد پایه (حداقل پیش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداکثر تعداد اقساط، حداقل کیفیت پرداخت) اجاره بهای کلّ و اجاره بهای هر قسط به‌دست می‌آید و قرارداد پایه براساس آن مبالغ منعقد می‌شود. فایده عملی این قرارداد و محاسبات آن است که اگر به هر دلیلی قرارداد متغیر فسخ شود، قرارداد پایه مبنای تصفیه حساب و پرداخت بدهی خواهد بود؛ برای مثال اگر شرکت لیزینگ مطابق سیاست‌های خود اعلام کند که حداقل پیش‌پرداخت 10 درصد قیمت کالا و حداکثر تعداد اقساط ماهانه60قسط و کیفیت پرداخت به‌صورت ماهانه است، اجاره بهای کلّ و اجاره ماهانه برای کالایی به ارزش 000/000/100ریال با نرخ سود 16 درصد از روابط ذیل به‌دست می‌آید.

سود بانکی + قیمت تمام‌شده = اجاره بهای کلّ

ریال
ریال 136000000 = 36000000 +100000000= اجاره بهای کلّ
10000000 = پیش‌پرداخت اجاره
ریال2100000= اجاره بهای هر قسط
حال اگر مشتری اعلام کند حاضر است 50 درصد قیمت تمام‌شده کالا را پیش‌پرداخت، و باقی‌مانده را در پنجاه قسط تصفیه کند، قرارداد دوم متغیری براساس شرایط مشتری منعقد، و بدهی مشتری براساس قرارداد پایه به آن مبلغ تنزیل می‌شود و کلّ اجاره بهای جدید و اقساط آن به روش ذیل محاسبه می‌شود.
سود بانکی
= اجاره بهای کلّ
50000000 = پیش‌پرداخت اجاره
1166666= اجاره بهای هر قسط
به‌عبارت دیگر، شرکت لیزینگ طی قرارداد دوم بدهی ناشی از قرارداد پایه را به رقم جدید تنزیل، و بقیه را از باب ""ضع و تعجل"" به مشتری صلح می‌کند.
چنان‌که گذشت، قرارداد دوم این قابلیت را دارد که اگر بعد از مدتی شرایط اقتصادی مشتری تغییر کند می‌تواند پیشنهاد فسخ قرارداد دوم (صلح) را داده، براساس شرایط جدید درخواست تنزیل بدهی باقی‌مانده مطابق شرایط جدید را بدهد. اگر شرکت لیزینگ پیشنهاد مذکور را مطابق سیاست‌های خود تشخیص داد، قرارداد متغیر را فسخ کرده، بدهی باقی‌مانده از قرارداد پایه را براساس قرارداد پایه دریافت می‌کند یا براساس وضعیت جدید باقی‌مانده بدهی را دوباره تنزیل، و قرارداد صلح دیگری منعقد می‌کند و از آن پس، اقساط را براساس قرارداد صلح جدید دریافت می‌کند. چنان‌که پیدا است، قرارداد اجاره به شرط تملیک با تمام آثار حقوقی آن محفوظ است و فقط بدهی حاصل از آن مورد مصالحه قرار می‌گیرد و در مواردی مصالحه اوّل با توافق طرفین فسخ می‌شود و به باقی‌مانده بدهی اجاره به شرط تملکیک بر می‌گردند یا مصالحه دیگری روی آن انجام می‌دهند.
مستندات فقهی قرارداد پیشنهادی
قرارداد پیشنهادی برای شرکت‌های لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت قرارداد پایه و قرارداد صلح (ضع و تعجل) است. در این قسمت از مقاله با توضیح مختصری از مبانی این‌دو قرارداد، ضوابط فقهی اجرای صحیح آن‌ها را متذکر می‌شویم.
اجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدّت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره (مال موضوع اجاره) را مالک شود. این قرارداد از اقسام قراردادهای اعتباری، و هدف آن تسهیل تهیه کالا برای استفاده‌کننده همراه با وثیقه‌گذاشتن مالکیت آن است (خدابخشی، 1384: ص 107)؛ یعنی از یک طرف مستاجر امکان استفاده از کالا را می‌یابد و بعد از مدّت‌زمان مشخصی مالک آن می‌شود و از طرف دیگر موجر وثیقه معتبر و کافی برای اطمینان از وصول اجاره‌بهاهای خود دارد؛ چون تا پرداخت واپسین اجاره بها، کالا در مالکیت موجر است.
انواع اجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک به دو صورت قابل تصور است.
ا. قرارداد اجاره به شرط نتیجه تملیک: در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیک، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد، خود به خود عین مستاجره را مالک می‌شود و نیازی نیست موجر کاری انجام دهد.
ب. قرارداد اجاره به شرط فعل تملیک، در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیک، پرداخت اقساط به خودی خود کافی نیست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضای شرطی که در قرارداد آمده، استحقاق تملّک می‌یابد و موجر عین مستاجره را در مقابل مبلغی که در ابتدای قرارداد تعیین شده یا در قبال قیمت روز کالای مستهلک و یا به‌صورت مجانی به تملیک مستاجر در می‌آورد (همان: ص 108).
در حقوق ایران در ماده 12قانون عملیات بانکی بدون ربا قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت مفروض مطرح شده است. در این ماده آمده:
بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به‌صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند (هدایتی، 1381: ص 333).
در ماده 57 آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا که به شرح قرارداد می‌پردازد آمده است:
اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدّت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد (همان: ص 348).
چنان‌که از ماده 12 اصل قانون و ماده 57 آیین‌نامه پیدا است، قانونگذار تعیین نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک را از جهت شرط نتیجه یا شرط فعل‌بودن در پرده ابهام گذاشته است. این در حالی است که مشهور فقیهان اشتراط مفاد قراردادی در ضمن قرارداد دیگر به‌صورت شرط نتیجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تملیک به‌صورت شرط نتیجه در واقع اشتراط نتیجه قراردادهایی چون هبه، صلح یا بیع در قرارداد اجاره است که از نظر فقیهان اشکال دارد.
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه پرسشی را درباره اجاره به شرط تملیک از مراجع بزرگوار تقلید استفتا کرده است. اغلب مراجع بین شرط نتیجه و شرط فعل تفصیل قائل شده، اوّلی را باطل، و دومی را صحیح دانسته‌اند. متن سوال و جواب بدین قرار است.
سوال: ملکی به‌صورت مشارکت خریده می‌شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر اجاره به‌شرط تملیک می‌دهد؛ به‌طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود، قسمت مورد اجاره به ملکیت مستاجر درمی‌آید. بفرمایید: آیا می‌توان این‌کار را که در بانک‌ها یا شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) و بعضاً به‌وسیله اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟
جواب: یکی از مراجع در جواب مساله می‌فرماید:
اگر مقصود آن است که تملیک به‌نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد از پایان‌یافتن مدّت اجاره خود به خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است؛ لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط به آن‌که در پایان مدّت اجاره مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیز به تملک مستاجر درآورد، این‌کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست والله اعلم.
سایر مراجع بزرگوار تقلید نیز پاسخی مشابه این داده‌اند (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه: 1381: ج 1، ص 27 ـ 29).
افزون بر ابهام در تعیین شرط فعل یا شرط نتیجه‌بودن اجاره به شرط تملیک در قوانین ایران ابهام‌های دیگری نیز در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک وجود دارد. برخی از این ابهام‌ها عبارتند از:
ـ اگر به دلایلی مستاجر نتواند چند قسط از اجاره‌های نهایی را بپردازد یا در پرداخت آن‌ها تاخیر کند، وضعیت ملکیت عین مستاجره چه می‌شود.
ـ اگر موجر بعد از پایان اقساط حاضر به تملیک نشد، تکلیف مستاجر چیست؟
ـ اگر بعد از پایان اقساط تا زمان تملیک، مدّت‌زمانی طول بکشد و عین مستاجره نمائاتی داشته باشد، نمائات متعلق به کیست؟
ـ اگر به هر دلیلی قرارداد اجاره به شرط تملیک در اثنای قرارداد (برای مثال بعد از پرداخت سه سال اجاره بها) فسخ شود، حقوق طرفین چگونه است؟
به‌نظر می‌رسد با توجه به گسترش قرارداد اجاره به شرط تملیک در معامله‌های بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ و سایر موسسه‌های اقتصادی لازم است مسوولان امر از سیاستگذاران اقتصادی و قانونگذاران، ابعاد حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک را معین و مصوب کنند تا در موارد نیاز به آن مراجعه شود.
صلح (ضع و تعجّل)
در معاملات مدّت‌دار مانند بیع نسیه، سلف، اجاره، قرض و ... که مدیون متعهد است بدهی خود را طبق زمان‌بندی معین بپردازد، گاهی مدیون علاقه دارد در مقابل کم‌کردن بخشی از بدهی، دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنان‌که گاهی طلبکار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سررسید از بخشی از بدهی صرف‌نظر کند. این موضوع از زمان امامان محل بحث بوده و در روایاتی سوال شده است؛ برای نمونه به دو مورد اشاره می‌شود.
محمد بن مسلم در روایت صحیحی از امام باقر نقل می‌کند:
از امام باقر در مورد شخصی سوال شد که دین مدّت‌داری بر عهده دارد. طلبکار نزد وی می‌آید و می‌گوید: فلان مقدار بدهی‌ات را نقد بپرداز تا از بقیه‌اش صرف‌نظر کنم. یا می‌گوید مقداری را نقد بپرداز تا نسبت به باقی آن مهلت را اضافه کنم. امام فرمود: مادامی که به اصل بدهی (سرمایه) چیزی اضافه نکند، اشکالی ندارد. خداوند می‌فرماید: ""برای شما است سرمایه‌هایتان، نه ستم کنید و نه بر شما ستم شود (بروجردی، 1410ق: ج18، ص 337).
شبیه همین حدیث را حلبی به سند صحیح از امام جعفر صادق نقل می‌کند (همان).
در روایت دیگری از امام صادق نقل شده است:
از ایشان سوال شد: مردی از کسی طلب دارد و قبل از فرا رسیدن موعد به او می‌گوید: نیمی از بدهی را زودتر بده تا نصف دیگر را واگذارم. آیا این عمل برای هر یک از آن‌دو جایز است؟ آن حضرت فرمود: بلی (همان).
همین مضمون در روایات دیگری نیز نقل شده است (حرّ عاملی، 1983م: ج 12، باب4، ح1 و 2).
فقیهان شیعه به استناد روایات مذکور با اصل کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید موافق هستند و در تصویر فقهی آن راهکارهایی پیشنهاد می‌دهند (موسوی خمینی، 1401ق: ج 1، ص 535) برخی از آن‌ها عبارتند از:
1- صلح، به این بیآن‌که طلبکار و بدهکار بر کاهش بخشی از بدهی در قبال تعجیل در پرداخت مصالحه می‌کنند.
2- ابراء، به این بیآن‌که طلبکار در قبال دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را ابرا (صرف‌نظر) می‌کند.
3- هبه، به این بیآن‌که طلبکار در قبال دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را هبه می‌کند (می‌بخشد).
4- خرید دین، به این بیآن‌که بدهکار بدهی مدّت‌دار خود را در مقابل مبلغی کمتر از بدهی خرید می‌کند.
از آن‌جا که در روایات روی رابطه خاصی تاکید نشده و اصل عمل مجاز شمرده شده است، طرفین می‌توانند براساس هر یک از راهکارهای پیش‌گفته رفتار کنند.
شایان ذکر است که کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید گرچه به‌صورت ساده و ابتدایی بین مردم به‌ویژه تاجران شایع است، در متون حقوقی ایران تعریف روشنی از آن ارائه نشده و ابعاد حقوقی آن تبیین نشده است. مناسب است همانند قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد صلح (ضع و تعجل) نیز با استفاده از روایات و متون فقهی تنظیم حقوقی شده، ابعاد گوناگون آن قانونگذاری شود.
توضیح این است که این نوع تنزیل که در اصطلاح به آن ""ضع و تعجّل"" می‌گویند، با تنزیل بدهی نزد شخص ثالث متفاوت است. در تنزیل متعارف طلبکار طلب مدّت‌دار خود را به شخص ثالثی به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی بدهی می‌فروشد که در متون حقوقی و قوانین ایران از آن به ""خرید و فروش دین"" یاد می‌شود؛ در حالی که در تنزیل پیشنهادی (ضع و تعجل) طلبکار با خود بدهکار معامله می‌کند؛ هر چند ممکن است این معامله در قالب خرید و فروش دین یا صلح یا ابرا به شرح پیشین باشد. پیشنهاد مقاله استفاده از قرارداد صلح است به این معنا که بدهکار و طلبکار مصالحه می‌کنند که مقداری از بدهی کاهش داده شود در مقابل زودتر از سررسید یا سررسیدهای مقرر تصفیه شود.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
گرچه رشد شرکت‌های لیزینگ ایران تا سال 1380 خیلی چشمگیر نبود، از آن سال به بعد در اثر گسترش فرهنگ لیزینگ و استقبال مردم، رشد قابل توجهی یافته و انتظار است در سال‌های آتی حجم قابل توجهی از معاملات اعتباری را به خود اختصاص دهند. بر این اساس، نکاتی به‌صورت نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.
1- هدف این مقاله بررسی موضوع خاصی از فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ یعنی بررسی فقهی و حقوقی معاملات این شرکت‌ها در تعامل با مشتریان است و بررسی ابعاد دیگر چون نقش اقتصادی شرکت‌ها در بازار پول و سرمایه و تولید و شیوه‌های تجهیز منابع مالی شرکت‌های لیزینگ به مطالعات دیگری نیاز دارد.
2- هدف این مقاله دفاع از عملکرد شرکت‌های لیزینگ نیست؛ چون افزون بر ابهام‌های حقوقی از جهت نرخ‌های سود نیز می‌تواند مورد نقد قرار گیرند. به‌نظر می‌رسد شرکت‌های لیزینگ، با استفاده از مزیت قدرت چانه‌زنی در تعامل با تولیدکنندگان باید به جایی برسند که قیمت نهایی محصول واگذار شده از طریق لیزینگ برای مشتری در مقایسه با قیمت نقدی آن، حداکثر در حدّ نرخ سود تسهیلات بانکی تفاوت داشته باشد. این در حالی است که در شرکت‌های لیزینگ ایران، نرخ سود چند درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات است. طبق آمارهای منتشره، نرخ سود شرکت‌های لیزینگ در دنیا حدود 3 درصد است؛ یعنی پایین‌تر از نرخ سود به‌وسیله تسهیلات بانکی دنیا قرار دارد (نجفی علمی، 1385: ص 16).
3- روش معاملاتی فعلی شرکت‌های لیزینگ و شیوه محاسباتی آن‌ها به‌گونه‌ای است که در مقابل وضعیت‌های گوناگون و متنوع مشتریان انعطاف لازم را ندارد و این مانع بزرگی در مقابل گسترش شرکت‌های لیزینگ است.
به‌نظر می‌رسد با انتخاب ترکیبی از قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت قرارداد پایه و قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌صورت قرارداد متغیر و انتخاب شیوه محاسباتی متناسب انعطاف لازم را به‌دست آورد.
4- به‌منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت‌طلب و پیشگیری از تکرار جریان شرکت‌های مضاربه‌ای، لازم است بانک مرکزی، هیات دولت و مجلس شورای اسلامی چارچوب قانونی فعالیت شرکت‌های لیزینگ را تهیه و تصویب کنند.

منابع و مآخذ
1-فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، نشر البرز، 1371ش.
2-گلریز، حسن، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین‌المللی، تهران، فرهنگ معاصر، 1380ش.
3-خعلت‌بری، فیروزه، مجموعه مفاهیم پولی و بانکی و بین‌المللی، تهران، شباویز، 1371ش.
4-میری، سیّدحسین و حبیبی، پیمان، بررسی تطبیق لیزینگ در چرخه اعتباری کشور، مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1384ش.
5-خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، تهران، فکرسازان، ????ش.
6-هدایتی، سیّدعلی‌اصغر، عملیات بانکی داخلی200، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، 1381ش.
7-مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1410ش.
8-بروجردی، سیّدحسین، جامع احادیث الشیعه، قم، چاپخانه علمیه، 1410ق.
9-حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1983م.
10-خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، بیروت، دارالتعارف‌للمطبوعات، 1401ق.
11-نجفی‌علمی، کاظم، ""قراردادهای لیزینگ یادآور عهدنامه ترکمنچای""، روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1/3/1385.

کلمات کلیدی :

نوشته شده در یکشنبه 87/10/29ساعت 4:30 عصر توسط قاسم قدیانلو
نظرات دیگران()

احساس امنیت و حقوق شهروندی

احساس امنیت و حقوق شهروندی

نویسنده :عباس عباس پورهاشمی
خبرگزاری فارس: «امنیت» در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است؛ در این مختصر تلاش می‏کنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در کشور بپردازیم .

«امنیت قضایی» حقوق اساسی‏ای هر کشوری است که طی دوره‏های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده می‏شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مکانیسم‏ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «امنیت قضایی» طی اصول متعددی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است.
اما تفسیرها و برداشت‏ها از «امنیت قضایی»، همواره گوناگون بوده است؛ برخی با تلفیق «امنیت قضایی» که یک مفهوم حقوقی است، با «احساس امنیت قضایی» که بیشتر جنبه جامعه‏شناسی دارد، مانع درک صحیح از این مفهوم شده‏اند.
به طور کلی «امنیت» در همه زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعی است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلی از «امنیت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سایه «امنیت» به پیشرفت‏ها، نوآوریها و اختراعات دست یافته‏اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات بشری، قدر آن به اندازه لازم و کافی در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیاری از موارد، به بهانه‏های واهی «مسئله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالی که «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، می‏تواند به پتانسیلی تبدیل شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه‏های ناشی از «عدم امنیت»، به رشد و شکوفایی و توسعه نایل آیند.
بدون تردید می‏توان اعتقاد داشت که «امنیت» در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است؛ در این مختصر تلاش می‏کنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در کشور بپردازیم و سایر جنبه‏های «امنیت» را به مقال دیگر واگذاریم.

درباره «امنیت قضایی»
به طور کلی «امنیت» همواره از دغدغه‏های اساسی فیلسوفان و دانشمندان کلاسیک و مدرن بوده است. مفهوم «امنیت» در ادبیات حقوقی و سیاسی حاکم و گفتمان‏های هر عصری، فراز و نشیب‏های خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران کلاسیک و سنتی، اندیشه سیاسی و حقوقی بشر، «امنیت» بیشتر در مقابل «دیگری» تعریف می‏شد و به محیط بیرونی ناظر بود، ولی در دوران جدید، «امنیت» بیشتر در میان مفاهیم داخلی و ملی قابل تعریف است.
برای نمونه، «امنیت سیاسی» به عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادی در مشارکت حیات سیاسی تعریف می‏شود که ناشی از برداشت جدید از «امنیت»، در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر است.
در آموزه‏های اسلامی نیز «امنیت» یکی از نیازها و ضرورت‏های اساسی و حیاتی برای جامعه دانسته شده است، به طوری که امام صادق(ع) در حدیثی می‏فرماید:
«النعیم فی الدنیا الا من صحه الجسم و تمام النعمه فی الاخره دخول الجنه؛(1) آسودگی و خوشی در دنیا به دو چیز است یکی امن و امنیت و دیگری سلامتی جسم و بدن و تمام نعمت‏ها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهی است».
در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی بشر نیز مفهوم «امنیت» به طور کلی و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسی و حقوقی معاصر به نوعی به مفهوم «امنیت» توجه داشته‏اند. اما «امنیت» و مسئله «امنیت قضایی» به معنای امروزی آن، بیشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و کارویژه‏های حقوقی دولت‏های مدرن در برابر «ملت»، تفسیر شده است؛ از این رو، «امنیت قضایی» کاربرد دوگانه‏ای دارد؛ از یک سو به کارویژه‏ها و وظایف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد که دستگاه حاکم باید شرایط ایجاد «امنیت قضایی» را به عنوان یکی از شئونات کلی امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی» برخوردار باشند و از سوی دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند.
با این نگاه به «امنیت قضایی»، نوعی «مصونیت قضایی» شهروندان مطرح می‏شود که آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شکنجه‏های روحی و جسمی، و سایر مجازات‏های غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی که منافی شئون و حیثیت انسانی او است، نظیر فحشاء، بهره‏کشی و... که براساس موازین، منطقی و قانونی نباشد، در امان می‏دارد.(2)
از این رو، «دستگاه قضایی» کشور، یکی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی» به شمار می‏آید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در کشور موجب می‏شود که شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایی، برخی امنیت را فراغت بالی می‏دانند که در پرتو آن، آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏های افراد یا حکومت‏ها، می‏توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند؛ در حقیقت امکان استفاده سالم از «اقتدار قانونی» و «قضایی» برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده «امنیت قضایی» است.(3)
«امنیت قضایی» نوعی اطمینان و تضمینی است که دولت‏ها برای حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می‏کنند که شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیت‏های فردی و اجتماعی خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.
«امنیت قضایی» با «اجرای قانونی» رابطه تنگاتنگی دارد. زیرا اجرای صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنیت قضایی» است، زیرا در فرض تعدی و تجاوز به قانون، نهادی باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایی پیش‏نیاز «اجرای قانون» است و از سوی دیگر نیز «امنیت قضایی» در سایه اجرای صحیح قانون در جامعه به وجود می‏آید و در سایه اجرای قانون از سوی حکومت و مردم، «امنیت قضایی» فراهم می‏آید.

امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«قانون اساسی» به عنوان منشور ملی که تلاش کرده است که حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید، طی اصول متفاوتی، «امنیت قضایی» را مطرح نموده است. مقدمه اجرای «امنیت قضایی» در کشور، «امنیت فردی» است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور تحقق می‏یابد.
«امنیت فردی» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهی اسلامی منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامی، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامی را از مسایل اساسی و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهای اخلاقی نیز به عنوان ضمانت اجرای مضاعف، برآن تاکید نموده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از دستورات اسلامی و فقه و حقوق اسلامی، اهمیت زیادی برای «امنیت فردی» و «امنیت قضایی» قایل شده است. در اصل 21 قانون اساسی به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‏کند».(4)
قانون اساسی در این اصل، به حقوق اساسی افراد و حقوق حیاتی افراد و شهروندان جامعه تاکید می‏کند؛ در عین حال برای حفظ همین حقوق و آزادی‏های تصریح شده، در چارچوب «قانون» محدودیت‏هایی را مجاز می‏شمارد. محدودیت‏های ناشی از تجاوز و تعدی از قانون، برای تامین امنیت فردی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدی و تجاوز به قانون، نهاد قضایی می‏تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسی را برای متجاوزان به قانون محدود سازد.
از این رو اصل 21 قانون اساسی نیز تاکید کرده است: «هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند». قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده است و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است؛ از این رو، نهاد قضایی تنها در چارچوب قانون می‏تواند برخی از حقوق و آزادی‏های فردی را به نام حفظ «امنیت» یا «آزادی» محدود سازد.
همچنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسئله رعایت احترام و حقوق فردی را مورد توجه قرار داده است و رعایت «حقوق مجرمان و متهمان» را نیز لازم شمرده است؛ در اصل 38 قانون اساسی این‏گونه مقرر شده است:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است؛ اجبار شاص?به کز?··· پ/» ق‏چآ!چغلاًگ··· ""ک!ذح?اض‏گ‏ظ:!ظ?ا··· -ح?لا!ضطللّه‏ع‏ژظ‏غ)* ل‏غ‏غ‏ابظ‏فV ًض‏ف?آ? غ‏ق··· للّه‏چض‏اط‏حغ‏ینب!ف ت‏غاللّه‏اب% ج%)/ح‏آق?ًّلاغ‏چکصکف‏ض‏یچ‏اار تلاش کرده است که هرگونه احقاق حق، رسیدگی قضایی و مجازپچارچوب قانون تعریف و تبیین نماید و اهتمام قانون اساسی و اجرای صحیح و کامل آن در کشور، موجب تامین امنیت فردی و امنیت قضایی می‏شود.
صراحت قانونگذار در مورد حقوق متهمان و مجرمان، در اصل 39 بیشتر است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است». در موارد دیگری نیز قانونگذار مصونیت‏هایی را برای حفظ و تامین «امنیت فردی و اجتماعی» افراد برشمرده است که در جای خود قابل بحث و بررسی است.
همزاد«امنیت فردی» که یکی از حقوق مسلم و اساسی شهروندان است «امنیت قضایی» است که به نوعی مکمل و ملازم امنیت فردی به شمار می‏آید. امنیت فردی حقی است که رعایت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاکم لازم دانسته شده است و زیرپا گذاشتن آن تخلف از قانون به حساب می‏آید و مجرمان مطابق قانون مجازات می‏شوند. اما «امنیت قضایی» مفهومی است که بیشتر متوجه «نهاد و دستگاه قضایی» است و مولفه‏های امنیت قضایی در مواجهه با ساختار، وظائف و عملکرد دستگاه قضایی به دست می‏آیند؛ از این رو «امنیت قضایی» یکی از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حکومت تلقی می‏شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه به «نهاد قضائیه» محول شده است.

امنیت قضایی و قوه قضائیه
قانون اساسی در اصل سوم (بند 14) دولت (به معنای کلیت آن به عنوان هیات حاکمه) را موظف نموده است، برای نیل به اهداف عالی خود که در اصل دوم به تشریع بیان کرده است، همه امکانات خود را برای «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» به کارگیرد؛ از این رو، در اصل 156، تشکیل قوه قضائیه را این‏گونه تبیین و مقرر نموده است:
«قوه قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
به طور کلی تحقق عدالت در هر جامعه، منوط به تحقق دو امر لازم و حتمی است:
الف. حق دادخواهی؛ یعنی کسی که مورد ظلم واقع می‏شود، حق و توان دادخواهی و مراجعه به مراجع صلاحیت‏دار را داشته باشد تا با استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته خود را بازپس گرفته و متجاوزین و ظالمین به حقوق دیگران نیز به سزای اعمال خود برسند.
ب. آزادی دفاع؛ برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته متظلم و رعایت انصاف و عدالت، به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه و طرح می‏شود، این حق و اجازه داده می‏شود که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند و حتی چنانچه کسی شخصا قادر به دفاع از خود نباشد، وکیل مورد نظر را انتخاب نماید و مهم‏تر اینکه به موجب اصل166و 176، قضات مکلف هستند، اولاً براساس قوانین مدونه، به کلیه دعاوی رسیدگی نموده و حق امتناع از حل و فصل خصومت و دعاوی را ندارند، ثانیا باید احکام دادگاه‏ها مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر می‏کنند.(5)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین «امنیت قضایی» شهروندان و افراد جامعه، اصولی را تدوین نموده است که در قالب رعایت آنها توسط دستگاه قضایی، حفظ و حمایت از حقوق افراد تحقق‏پذیرد؛ اصولی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی، اصل علنی بودن محاکمات، مگر در شرایط خاص و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و....
در تضمین «امنیت قضایی» شهروندان نقش موثری دارند؛ در همین راستا نهاد قضایی به عنوان دستگاه اجرای عدالت، باید اصولی و مواد قانونی‏ای که در حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان است را به کارگیرد تا اینکه «امنیت قضایی» در بعد اجرای قانون و نظارت بر آن، به شکل صحیح تحقق یابد.
در کنار تدوین قوانین و اجرای صحیح آن در قوه قضائیه، برای تضمین «امنیت قضایی»، «استقلال دستگاه قضایی» نیز یکی از پیش‏شرط‏های مهم تحقق آن است، زیرا در صورتی که دستگاه قضایی از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمی‏تواند رسالت‏های محوله در قانون اساسی را به نحو کامل اجرا کند؛ از این رو نباید انتظار داشت که «امنیت قضایی» برای شهروندان جامعه تضمین شده است.

سخن آخر؛ امنیت یا احساس امنیت قضایی؟
در مقوله «آزادی» و «احساس آزادی»، سخن‏های زیادی گفته شده است. ممکن است در جامعه‏ای، آزادی به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد، ولی شهروندان آن جامعه «احساس آزادی» داشته باشند و خود اعتراف کنند که در یک جامعه آزاد زندگی می‏نمایند و برعکس، ممکن است در جامعه‏ای آزادی به معنای واقعی تحقق یافته باشد و همه ابزارهای قانونی برای تحقق آزادی وجود داشته باشد، ولی در اثر تبلیغات یا عوامل خارجی، «احساس آزادی» وجود نداشته باشد و شهروندان احساس کنند که در یک محیط بسته و خفقان زندگی می‏کنند.
همین مسئله درباره «امنیت» و «احساس امنیت» نیز صادق است. «احساس امنیت» بیش از هر چیز یک ادراک و اطمینان مربوط به روانشناسی اجتماعی است. شهروندان با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه قضایی با بی‏قانونی و ناهنجاری‏های عمومی، به این ادراک و اطمینان دست می‏یابند که این دستگاه حامی و پشتیبان حقوق مردم است؛ از این رو، به اطمینان و ادراکی دست می‏یابند که می‏توان آن را «احساس امنیت» نامید؛ گرچه پیش‏نیاز «احساس امنیت» تحقق «امنیت» است، ولی لزوما «تحقق امنیت» احساس امنیت را به دنبال نمی‏آورد؛ نحوه انعکاس و بازتاب قضایای حقوقی در کشور، نقش عوامل بیرون از دستگاه قضایی و... تعیین «امنیت و احساس امنیت» را با دشواری مواجه می‏سازد.
در هر حال، تدوین و اجرای صحیح قانون اساسی به عنوان منشور ملی، و نظارت بر اجرای آن در دستگاه قضایی، می‏تواند در تحقق «امنیت قضایی» نقش اساسی داشته باشد و در سایه آن، شهروندان به یکی از حقوق اساسی و مشروع خود در قانون اساسی نایل می‏آیند.
پی‏نوشت‏ها:
1-بحارالانوار، جلد 81، صفحه 172.
2- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، قاسم شعبان، تهران: انتشارات اطلاعات، 1381، ص 119.
3- امنیت قضایی و آسیب‏شناسی آن در ایران، سیاوش پرواز، مجله وکالت، شماره 9، ص 6.
4- مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی، تدوین و گردآوری مجتبی اشرفی، تهران: کتابخانه گنج و دانش، 1376.
?. حقوق اساسی و...، همان، ص 121

کلمات کلیدی :

نوشته شده در یکشنبه 87/10/29ساعت 4:30 عصر توسط قاسم قدیانلو
نظرات دیگران()

< 1 2 3

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

لطفا به وبلاگ جدید وکالت و مشاوره حقوقی مراجعه نمایید
[عناوین آرشیوشده]

قاسم قدیانلو
اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، دارایی و ...

RSS
Atom
صفحه نخست
پست الکترونیک
صفحه ی مشخصات
خانگی سازی
ذخیره کردن صفحه
اضافه به علاقه مندیها

اوقات شرعی

بازدید امروز : 0
بازدید دیروز : 15
مجموع بازدیدها : 24941

نوشته های پیشین

مقالات حقوقی

لوگوی وبلاگ

اشتراک در وبلاگ