مقالات حقوقی

ربا در حقوق جزای ایران

سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره1-در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
1-تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده 595 تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (مصوب 17/5/1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
2- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده 595 ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد:1-پرداخت ربا2-دریافت ربا3-وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ?- توافق یا تراضی طرفین 1-شرط مازاد 2- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده 595 نخواهد بود.
1-2- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
2-2- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده 595ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
3-2-قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده595قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده 595، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 140/7 – 11/1/1382 اشعار داشته: «مقررات ماده 595 ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 4188/7 –21/5/1382 اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»
همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
3- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد.
4- مرتکب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر» در صدر ماده 595 ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزائی عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسئولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است.
5- علل موجهه جرم
با عنایت به مفاد تبصره2 و 3ماده 595 ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : 1- اجازه یا حکم قانون و 2- اضطرار دانست.
1-5- اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره 3- ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضی یا معامله – چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره3 این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد.
این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان – به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد.
در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره 9348 مورخه 24/10/1366 خود اشعار داشته: «دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد.»
در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره3 ماده 595 ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که «توارث آنها از یکدیگر» است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست.
همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد.
2-5- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره2 ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده 55 ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست.
1-2-5-شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که :
اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد.
ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد.
ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات .
6- واسطه معامله ربوی
واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تئوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
7- جزای نقدی
مقصود از «جزای نقدی معادل مال مورد ربا» در ماده ??? ق.م.ا معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن «ربا» اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود.
8- دادگاه صالح به رسیدگی
اگر چه بند 6ماده 5قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانونی اساسی – که یکی از آنها ربا است – را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 71415 – 19/2/1374 اشعار داشته: «آنچه در اصل49قانون اساسی و مواد 3،8، 10 و 12 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده 5قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی «جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.»
همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره 117557 مورخه 7/5/1374 اشاره نمود.
در این بخشنامه آمده است : «در هشتمین جلسه مسئولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه در تاریخ 23/3/1374 تشکیل گردیده پیرامون بند 6ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل 49 قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد:
شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل 49 در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود.»

کلمات کلیدی :

نوشته شده در یکشنبه 87/10/29ساعت 4:30 عصر توسط قاسم قدیانلو
نظرات دیگران()

مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی

مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی

نویسنده : علی خسروی فارسانی- دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده علوم قضایی

اشاره:

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2 دعوای دیگر نیز می‌باشد.

در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این 3 رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ...< اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... .>

‌در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1376 اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مـشـــــــــــــورتــــــــــــی شــــــمــــــــــــاره 3903/707/6/72 اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مؤید همین مطلب است. ‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد. اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را‡ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند <سرقت> و <ربودن مال غیر> و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.

نقل از نشریه ماوی

مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی
نویسنده : علی خسروی فارسانی- دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده علوم قضایی
اشاره: دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد. باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود. لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2 دعوای دیگر نیز می‌باشد. در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این 3 رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟ در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ...< اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... .> ‌در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1376 اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مـشـــــــــــــورتــــــــــــی شــــــمــــــــــــاره 3903/707/6/72 اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مؤید همین مطلب است. ‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد. اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را‡ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند <سرقت> و <ربودن مال غیر> و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست. نقل از نشریه ماوی

کلمات کلیدی :

نوشته شده در یکشنبه 87/10/29ساعت 4:30 عصر توسط قاسم قدیانلو
نظرات دیگران()

ضرورت تجدیدنظر در حق طلاق و مهریه زنان

ضرورت تجدیدنظر در حق طلاق و مهریه زنان
وضع حکم مهریه به عنوان یک تاسیس حقوقی پیشینه یی بس دراز دارد چنان که در قوانین بابل که خود ماخوذ از تمدن پیش از خود یعنی سومر (تمدنی مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد) است، آثار آن دیده می شود و اکثر ادیان گذشته به روش های مختلف جایگاهی برای این حکم در میان قوانین خویش قرار داده اند. زرتشتیان مهریه را هدیه یی می دانند که هنگام عقد ازدواج از جانب مرد یا خانواده وی به خانواده زن پرداخت می شود. یهودیان مانند مسلمانان مهریه را جزء لاینفک نکاح دانسته و مسیحیان نیز تا حدودی در برخی از مذاهب خویش آن را پذیرفته اند. ظاهراً اهمیت این موضوع نزد اقوام مختلف در فرهنگ ها و نظام های حقوقی گذشته ناشی از وجه اشتراک در سبک زندگی و عرف حاکم بر آنها بوده که به نوع رابطه حقوقی میان زوجین جهت داده است. در اکثر موارد پرداخت مهریه از طرف مرد یا خانواده وی جهت عمل زایمان و مسائل مربوط به روابط زناشویی بوده و در صورتی که زنی قادر به آوردن فرزند برای همسر خویش نمی بود، مرد می توانست آنچه را به عنوان مهریه به زن یا پدر وی پرداخت کرده پس گیرد. در عربستان نیز پیش از ظهور اسلام، رسم ازدواج به همین منوال بوده و تزویج دختران به مردی که وجه بیشتری نسبت به دیگران به پدر دختر می پرداخت نه تنها قبیح نبوده بلکه مرسوم نیز بوده است. پس از اسلام این سنت با کمی تعدیل و ترمیم و شخصیت دهی به زن (زیرا دیگر مهریه به پدر دختر تعلق نمی گرفت بلکه متعلق به خود وی بود) حفظ شده و با وضع مهریه یا صداق به عنوان یکی از اجزای اساسی عقد ازدواج قانونمند شده است. در اسلام عقد نکاح بدون تعیین مهریه معنی ندارد و اگر به هر دلیلی هنگام عقد میزان مهریه مشخص نشود مهرالمثل (یعنی آن میزان مهری که دختران هم سطح دختر عقد شده دریافت می دارند) برای زوجه تعیین می شود. نظر به اینکه شرط اساسی اطلاق وصف عادلانه برای یک نظام حقوقی، ایجاد تعادل میان تکالیف و حقوق افراد بدون توجه به جنسیت، نژاد و مذهب است به طوری که در مقابل هر تکلیف مشخص، حقوقی متناسب با آن برای افراد تعیین شود، شارع نیز این امر را مورد توجه قرار داده و در ایجاد احکام حقوقی با در نظر گرفتن شرایط محیطی که در آن به وضع قوانین می پرداخته در حفظ تعادل میان روابط زوجین تلاش کرده است. بنابراین در نظام حقوقی اسلام زوج موظف به تامین مایحتاج زندگی (از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک) برای زوجه و نیز پرداخت مهریه به وی شده و زوجه در مقابل، صرفاً موظف به تمکین است. به نظر می رسد در این سیستم (با توجه به عرف زمان وضع حکم) قانونگذار زوجه را شریک در زندگی زناشویی نمی داند زیرا لازمه هرگونه شراکت تقبل قسمتی از مسوولیت و نیز به تناسب آن شرکت در تصمیم گیری است، حال آنکه شارع نه تنها کوچک ترین وظیفه یی (به جز تمکین) برای زوجه در خانه قائل نشده بلکه کلیه اموال و دارایی ها و نیز درآمد وی را متعلق به شخص او می داند و در صورتی که زوجه به جز تمکین وظایف دیگری را در خانواده بر عهده گیرد برای مثال به فرزندان شیر دهد یا در اداره امور منزل فعالیتی انجام دهد مستحق اجرت المثل (مزدی که اگر این اعمال را یک کارگر خانه یا ندیمه کودک انجام می داد دریافت می کرد) خواهد بود و به تبع این موضوع تصمیم گیری در رابطه با امور زندگی نیز بر عهده مرد است و وی به عنوان رئیس خانواده و صاحب زندگی مصلحت را تشخیص می دهد. با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر دریافت می شود در نظام حقوقی اسلام با درنظر گرفتن عرف زمان و مکان وضع احکام این نظام تعادل میان روابط زن و مرد در زندگی زناشویی برقرار است. قانونگذار در مقابل پرداخت مهریه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکین کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانایی انجام وظایف خویش(تمکین) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح، عقدی مبتنی بر مشارکت مرد و زن به منظور ادامه زندگی با یکدیگر نیست بلکه صرفاً نوعی رابطه حقوقی است مبتنی بر تمکین و پرداخت مهریه و به همین دلیل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و می گوید؛«نفس خویش را در مقابل مهریه معلوم(که از قبل تعیین شده) به نکاح تو درمی آورم» و مرد قبول می کند. از مطالب فوق چنین برمی آید که تا زمانی که تفکر غالب جامعه این نوع رابطه را در ایجاد روابط زناشویی پذیرا باشد مشکلی پیش نیامده و نظام حقوقی کاملاً عادلانه می نماید، لیکن ایجاد کوچک ترین تغییر عرفی و هنجاری در این زمینه تعادل نظام حقوقی را دچار اختلال کرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش می سازد. شایان ذکر است وضع احکام و قوانین حقوقی با عرف حاکم بر جوامع رابطه مستقیم داشته و به تبع آن ارتباط نزدیکی با روش زندگی و شکل روابط افراد با یکدیگر دارد(برای مثال تفاوت شکل روابط در جوامع صحرانشین و گله دار با روستایی و کشاورزی و نیز شهرنشین و صنعتی بسیار مشهود است) و تغییر در ساختار روابط انسانی و سبک زندگی در طول تاریخ از زمانی به زمان دیگر و از جامعه یی به جامعه دیگر امری کاملاً طبیعی بوده و همواره در شرایط مختلف با سرعت کمتر یا بیشتر رخ داده است و به همین دلیل معمولاً وضع قوانین با الگوهای از پیش تعیین شده بدون توجه به تحولات اساسی روابط افراد با یکدیگر، مشکلات حقوقی و هنجاری بسیاری را برای جامعه در پی داشته است و غالباً تشکیل مجالس قانونگذاری در جوامع مدرن به منظور گریز از این گونه تحجرگرایی و عدم انعطاف قوانین است. از جمله موضوعاتی که طی سده اخیر با سرعتی غیرقابل وصف دچار تحولات اساسی شده تفاوت در نوع نگرش نسبت به موقعیت زنان در جامعه و نیز نظام خانوادگی است. زنان که تا قبل از قرن بیستم عموماً به عنوان جنس ضعیف تر و درجه دوم جامعه تلقی می شدند طی این قرن با تلاش های پیگیر جنبش های حمایت از حقوق زنان جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته یافته و از حقوق نسبتاً برابر با مردان بهره مند شده اند. این تحولات هنجاری به حدی اساسی و عمیق بوده که لزوم تجدیدنظر در اکثر قوانینی که به طریقی با زنان مرتبط است از جمله روابط حقوقی زوجین امری اجتناب ناپذیر است. امروزه زنان در خانواده موقعیتی همانند مردان داشته و دیدگاه جنسیتی که سالیان بس طولانی بر تصور بشر حاکم بوده جای خود را به دیدگاه انسانی داده است. اینک در روابط انسانی زن یا مرد بودن تفاوتی ایجاد نمی کند بلکه هر کدام از ایشان به عنوان یک انسان کامل مقتدر بر سرنوشت خویش بوده و قابلیت تقبل مسوولیت و تصمیم گیری در امور مربوط به زندگی خود را دارند و هر یک از ایشان باید بتوانند نیازهای اولیه زندگی را از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک بدون نیاز و اتکا به طرف مقابل تامین کنند، هر چند اجتماعی بودن و نیازمندی انسان ها به یکدیگر قابل انکار نیست. نیاز یک جنس به جنس دیگر برای تامین نیازهای اولیه زندگی در بینش انسان متمدن جایگاهی ندارد لذا هر چند در برخی از جوامع عدم توجه کافی قانونگذاران به تغییرات هنجاری و رفتاری ایجادشده در جامعه ثبوت قوانین سابق و در نتیجه عدم امنیت اجتماعی را در پی داشته است لیکن روابط حقیقی میان افراد جدای از طرز تلقی ایده آل قانونگذاران از این روابط تحت تاثیر تغییر در ساختار روابط انسانی منجر به تفاوت در عرف حاکم بر جامعه نسبت به گذشته شده است. به همین دلیل در جوامع مدرن عنوان ریاست خانواده برای مردان و تصمیم گیری انفرادی ایشان در تشخیص مصلحت زندگی یا تامین هزینه های زندگی به تنهایی و عدم مسوولیت زن ها در خانواده جایگاهی ندارد و تغییرات عرفی حاکم بر عقد ازدواج منجر به عدم پذیرش روابط مبتنی بر پرداخت مهریه از جانب زوج و وظیفه تمکین از طرف زوجه شده و برای زنان امروز نه تنها شراکت در زندگی مشترک با مردان به طور مساوی و پذیرش بار مسوولیت مالی و غیرمالی زندگی و به تبع آن شرکت در تصمیم گیری های زندگی امری عادی است بلکه تمکین اجباری و بدون میل ایشان در مقابل همسرانشان امری مذموم و برخلاف اخلاق و انسانیت است. در این راستا در سال های اخیر جهت توجیه حکم مهریه و انصراف از رابطه مستقیم پرداخت مهریه در مقابل تمکین، عناوینی همچون «هدیه مرد به زن» یا «وسیله اثبات علاقه وی به همسر خویش» با تفاسیر احساسی و غیرمنطقی از این رابطه حقوقی مطرح شده است. هرچند مقصود این روش تلاش در جهت انطباق اصل حکم (پرداخت مهریه) با عرف زمان (عدم پذیرش تمکین در مقابل مهریه) و مورد قبول قرار دادن آن نزد عموم است اما به جهت بی توجهی مبتکران آن به حفظ تعادل در نظام حقوقی میان تکالیف و حقوق و حذف یکی در مقابل نگهداری دیگری منجر به ژرف تر شدن مشکلات حقوقی در نظام خانواده شده است. و اصطلاح «مهریه حق زن است» بدون در نظر داشتن منشاء واقعی و غیر احساسی این حق و تکلیفی که در مقابل آن باید برقرار باشد به این مشکلات دامن می زند در این شرایط عدم توجه به موقع و کافی قانونگذار به این مقوله می تواند منجر به ورود ضررهای جبران ناپذیری به جامعه شده و نه تنها افراد را در اجرای وظایف و انتظارات خویش دچار سرگشتگی می کند بلکه در بسیاری از موارد در روابط حقوقی زوجین بدون توجه به محق بودن افراد، فردی که قوی تر یا نااهل تر باشد دارای حق و حقوق بیشتر می شود و ادامه این روند هم برای مردان و هم برای زنان مخاطره آمیز خواهد بود چه اینکه در موارد بسیاری مشاهده می شود زنان هنگام طلاق به دلیل حفظ آبرو و جلوگیری از مشکلات بیشتر در زندگی زناشویی یا به خاطر به دست آوردن حضانت فرزندان ناچار به بخشیدن مهریه و دیگر حقوق خویش می شوند و چون در طول زندگی زناشویی وظیفه پرداخت نفقه با ایشان نبوده، پس از طلاق قادر به تامین زندگی خویش نیستند و نیز موارد بسیاری مشاهده می شود که مردان با اشتباه در انتخاب همسر مناسب به خاطر پرداخت مهریه های سنگین دچار مشکلات شدید مالی شده یا در زندان به سر می برند. ظاهراً تا زمانی که قانونگذار به طور جدی و اساسی به این امر مهم نپردازد، برای کاهش مشکلات ناشی از کم بودن میزان مهریه و زیاد بودن آن برای مردان، باید راه حل هایی موقت اندیشید. هرچند در برخی موارد پیشنهادهایی برای کاهش مقدار مهریه مطرح شده ولی عدم توجه عمقی به این مساله که کاهش مهریه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با این کاهش برای زنان می تواند لطمات سنگینی را برای ایشان در پی داشته باشد، مشکلات بیشتری ایجاد می کند برای مثال پیشنهادهایی از قبیل پرداخت مالیات مهریه از جانب مردان به منظور عاملی جهت کاهش میزان مهریه علاوه بر اینکه دچار اشکال ماهوی است (به دلیل اینکه مالیات نسبتی از درآمد افراد است که دولت به منظور تامین هزینه های خویش دریافت می دارد، حال آنکه مهریه برای مردان درآمد نیست بلکه هزینه است) در صورت اجرا شدن، وضعیت را آشفته تر از پیش می سازد. در شرایط فعلی با توجه به عدم امکان شناخت کافی زوجین پیش از ازدواج به دلیل منع فرهنگی و قانونی روابط دختر و پسر در ایران، همواره نگرانی هایی در تعیین میزان مهریه برای طرفین وجود دارد چنان که تعیین مهریه پایین توسط خانواده دختر ایشان را با خطر نااهلی مرد، بی توجهی وی به حقوق همسر خویش در زمینه حق تصمیم گیری در زندگی و فعالیت های اجتماعی و نیز از همه مهم تر تعدد زوجات مواجه می کند و از طرف دیگر تعهد به پرداخت مهریه بالا برای مردان خطر ناسازگاری همسر و در نتیجه به اجرا گذاشتن بی دلیل مهریه پس از عقد یا عروسی و نابود شدن زندگی خانوادگی و شخصی ایشان خواهد داشت. به نظر می رسد در این وضعیت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین قرار دادن شرط حق طلاق، حق کار، حق مشارکت در انتخاب محل مسکن و تصمیم گیری در امور زندگی برای زنان و در مقابل کاهش میزان مهریه در حد یک رسم تشریفاتی و نیز مشارکت زوجین در تامین هزینه های زندگی (آنچه تقریباً امروزه مرسوم است) می تواند منجر به کاهش صدمات خانوادگی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جای قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ایجاد شرایط برابر برای زوجین به بسیاری از مشکلات حقوقی خانواده ها خاتمه داد.

وضع حکم مهریه به عنوان یک تاسیس حقوقی پیشینه یی بس دراز دارد چنان که در قوانین بابل که خود ماخوذ از تمدن پیش از خود یعنی سومر (تمدنی مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد) است، آثار آن دیده می شود و اکثر ادیان گذشته به روش های مختلف جایگاهی برای این حکم در میان قوانین خویش قرار داده اند. زرتشتیان مهریه را هدیه یی می دانند که هنگام عقد ازدواج از جانب مرد یا خانواده وی به خانواده زن پرداخت می شود. یهودیان مانند مسلمانان مهریه را جزء لاینفک نکاح دانسته و مسیحیان نیز تا حدودی در برخی از مذاهب خویش آن را پذیرفته اند. ظاهراً اهمیت این موضوع نزد اقوام مختلف در فرهنگ ها و نظام های حقوقی گذشته ناشی از وجه اشتراک در سبک زندگی و عرف حاکم بر آنها بوده که به نوع رابطه حقوقی میان زوجین جهت داده است. در اکثر موارد پرداخت مهریه از طرف مرد یا خانواده وی جهت عمل زایمان و مسائل مربوط به روابط زناشویی بوده و در صورتی که زنی قادر به آوردن فرزند برای همسر خویش نمی بود، مرد می توانست آنچه را به عنوان مهریه به زن یا پدر وی پرداخت کرده پس گیرد. در عربستان نیز پیش از ظهور اسلام، رسم ازدواج به همین منوال بوده و تزویج دختران به مردی که وجه بیشتری نسبت به دیگران به پدر دختر می پرداخت نه تنها قبیح نبوده بلکه مرسوم نیز بوده است. پس از اسلام این سنت با کمی تعدیل و ترمیم و شخصیت دهی به زن (زیرا دیگر مهریه به پدر دختر تعلق نمی گرفت بلکه متعلق به خود وی بود) حفظ شده و با وضع مهریه یا صداق به عنوان یکی از اجزای اساسی عقد ازدواج قانونمند شده است.

در اسلام عقد نکاح بدون تعیین مهریه معنی ندارد و اگر به هر دلیلی هنگام عقد میزان مهریه مشخص نشود مهرالمثل (یعنی آن میزان مهری که دختران هم سطح دختر عقد شده دریافت می دارند) برای زوجه تعیین می شود. نظر به اینکه شرط اساسی اطلاق وصف عادلانه برای یک نظام حقوقی، ایجاد تعادل میان تکالیف و حقوق افراد بدون توجه به جنسیت، نژاد و مذهب است به طوری که در مقابل هر تکلیف مشخص، حقوقی متناسب با آن برای افراد تعیین شود، شارع نیز این امر را مورد توجه قرار داده و در ایجاد احکام حقوقی با در نظر گرفتن شرایط محیطی که در آن به وضع قوانین می پرداخته در حفظ تعادل میان روابط زوجین تلاش کرده است. بنابراین در نظام حقوقی اسلام زوج موظف به تامین مایحتاج زندگی (از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک) برای زوجه و نیز پرداخت مهریه به وی شده و زوجه در مقابل، صرفاً موظف به تمکین است.

به نظر می رسد در این سیستم (با توجه به عرف زمان وضع حکم) قانونگذار زوجه را شریک در زندگی زناشویی نمی داند زیرا لازمه هرگونه شراکت تقبل قسمتی از مسوولیت و نیز به تناسب آن شرکت در تصمیم گیری است، حال آنکه شارع نه تنها کوچک ترین وظیفه یی (به جز تمکین) برای زوجه در خانه قائل نشده بلکه کلیه اموال و دارایی ها و نیز درآمد وی را متعلق به شخص او می داند و در صورتی که زوجه به جز تمکین وظایف دیگری را در خانواده بر عهده گیرد برای مثال به فرزندان شیر دهد یا در اداره امور منزل فعالیتی انجام دهد مستحق اجرت المثل (مزدی که اگر این اعمال را یک کارگر خانه یا ندیمه کودک انجام می داد دریافت می کرد) خواهد بود و به تبع این موضوع تصمیم گیری در رابطه با امور زندگی نیز بر عهده مرد است و وی به عنوان رئیس خانواده و صاحب زندگی مصلحت را تشخیص می دهد. با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر دریافت می شود در نظام حقوقی اسلام با درنظر گرفتن عرف زمان و مکان وضع احکام این نظام تعادل میان روابط زن و مرد در زندگی زناشویی برقرار است. قانونگذار در مقابل پرداخت مهریه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکین کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانایی انجام وظایف خویش(تمکین) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح، عقدی مبتنی بر مشارکت مرد و زن به منظور ادامه زندگی با یکدیگر نیست بلکه صرفاً نوعی رابطه حقوقی است مبتنی بر تمکین و پرداخت مهریه و به همین دلیل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و می گوید؛«نفس خویش را در مقابل مهریه معلوم(که از قبل تعیین شده) به نکاح تو درمی آورم» و مرد قبول می کند.

از مطالب فوق چنین برمی آید که تا زمانی که تفکر غالب جامعه این نوع رابطه را در ایجاد روابط زناشویی پذیرا باشد مشکلی پیش نیامده و نظام حقوقی کاملاً عادلانه می نماید، لیکن ایجاد کوچک ترین تغییر عرفی و هنجاری در این زمینه تعادل نظام حقوقی را دچار اختلال کرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش می سازد. شایان ذکر است وضع احکام و قوانین حقوقی با عرف حاکم بر جوامع رابطه مستقیم داشته و به تبع آن ارتباط نزدیکی با روش زندگی و شکل روابط افراد با یکدیگر دارد(برای مثال تفاوت شکل روابط در جوامع صحرانشین و گله دار با روستایی و کشاورزی و نیز شهرنشین و صنعتی بسیار مشهود است) و تغییر در ساختار روابط انسانی و سبک زندگی در طول تاریخ از زمانی به زمان دیگر و از جامعه یی به جامعه دیگر امری کاملاً طبیعی بوده و همواره در شرایط مختلف با سرعت کمتر یا بیشتر رخ داده است و به همین دلیل معمولاً وضع قوانین با الگوهای از پیش تعیین شده بدون توجه به تحولات اساسی روابط افراد با یکدیگر، مشکلات حقوقی و هنجاری بسیاری را برای جامعه در پی داشته است و غالباً تشکیل مجالس قانونگذاری در جوامع مدرن به منظور گریز از این گونه تحجرگرایی و عدم انعطاف قوانین است. از جمله موضوعاتی که طی سده اخیر با سرعتی غیرقابل وصف دچار تحولات اساسی شده تفاوت در نوع نگرش نسبت به موقعیت زنان در جامعه و نیز نظام خانوادگی است. زنان که تا قبل از قرن بیستم عموماً به عنوان جنس ضعیف تر و درجه دوم جامعه تلقی می شدند طی این قرن با تلاش های پیگیر جنبش های حمایت از حقوق زنان جایگاه متفاوتی نسبت به گذشته یافته و از حقوق نسبتاً برابر با مردان بهره مند شده اند. این تحولات هنجاری به حدی اساسی و عمیق بوده که لزوم تجدیدنظر در اکثر قوانینی که به طریقی با زنان مرتبط است از جمله روابط حقوقی زوجین امری اجتناب ناپذیر است. امروزه زنان در خانواده موقعیتی همانند مردان داشته و دیدگاه جنسیتی که سالیان بس طولانی بر تصور بشر حاکم بوده جای خود را به دیدگاه انسانی داده است. اینک در روابط انسانی زن یا مرد بودن تفاوتی ایجاد نمی کند بلکه هر کدام از ایشان به عنوان یک انسان کامل مقتدر بر سرنوشت خویش بوده و قابلیت تقبل مسوولیت و تصمیم گیری در امور مربوط به زندگی خود را دارند و هر یک از ایشان باید بتوانند نیازهای اولیه زندگی را از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک بدون نیاز و اتکا به طرف مقابل تامین کنند، هر چند اجتماعی بودن و نیازمندی انسان ها به یکدیگر قابل انکار نیست. نیاز یک جنس به جنس دیگر برای تامین نیازهای اولیه زندگی در بینش انسان متمدن جایگاهی ندارد لذا هر چند در برخی از جوامع عدم توجه کافی قانونگذاران به تغییرات هنجاری و رفتاری ایجادشده در جامعه ثبوت قوانین سابق و در نتیجه عدم امنیت اجتماعی را در پی داشته است لیکن روابط حقیقی میان افراد جدای از طرز تلقی ایده آل قانونگذاران از این روابط تحت تاثیر تغییر در ساختار روابط انسانی منجر به تفاوت در عرف حاکم بر جامعه نسبت به گذشته شده است. به همین دلیل در جوامع مدرن عنوان ریاست خانواده برای مردان و تصمیم گیری انفرادی ایشان در تشخیص مصلحت زندگی یا تامین هزینه های زندگی به تنهایی و عدم مسوولیت زن ها در خانواده جایگاهی ندارد و تغییرات عرفی حاکم بر عقد ازدواج منجر به عدم پذیرش روابط مبتنی بر پرداخت مهریه از جانب زوج و وظیفه تمکین از طرف زوجه شده و برای زنان امروز نه تنها شراکت در زندگی مشترک با مردان به طور مساوی و پذیرش بار مسوولیت مالی و غیرمالی زندگی و به تبع آن شرکت در تصمیم گیری های زندگی امری عادی است بلکه تمکین اجباری و بدون میل ایشان در مقابل همسرانشان امری مذموم و برخلاف اخلاق و انسانیت است. در این راستا در سال های اخیر جهت توجیه حکم مهریه و انصراف از رابطه مستقیم پرداخت مهریه در مقابل تمکین، عناوینی همچون «هدیه مرد به زن» یا «وسیله اثبات علاقه وی به همسر خویش» با تفاسیر احساسی و غیرمنطقی از این رابطه حقوقی مطرح شده است. هرچند مقصود این روش تلاش در جهت انطباق اصل حکم (پرداخت مهریه) با عرف زمان (عدم پذیرش تمکین در مقابل مهریه) و مورد قبول قرار دادن آن نزد عموم است اما به جهت بی توجهی مبتکران آن به حفظ تعادل در نظام حقوقی میان تکالیف و حقوق و حذف یکی در مقابل نگهداری دیگری منجر به ژرف تر شدن مشکلات حقوقی در نظام خانواده شده است.

و اصطلاح «مهریه حق زن است» بدون در نظر داشتن منشاء واقعی و غیر احساسی این حق و تکلیفی که در مقابل آن باید برقرار باشد به این مشکلات دامن می زند در این شرایط عدم توجه به موقع و کافی قانونگذار به این مقوله می تواند منجر به ورود ضررهای جبران ناپذیری به جامعه شده و نه تنها افراد را در اجرای وظایف و انتظارات خویش دچار سرگشتگی می کند بلکه در بسیاری از موارد در روابط حقوقی زوجین بدون توجه به محق بودن افراد، فردی که قوی تر یا نااهل تر باشد دارای حق و حقوق بیشتر می شود و ادامه این روند هم برای مردان و هم برای زنان مخاطره آمیز خواهد بود چه اینکه در موارد بسیاری مشاهده می شود زنان هنگام طلاق به دلیل حفظ آبرو و جلوگیری از مشکلات بیشتر در زندگی زناشویی یا به خاطر به دست آوردن حضانت فرزندان ناچار به بخشیدن مهریه و دیگر حقوق خویش می شوند و چون در طول زندگی زناشویی وظیفه پرداخت نفقه با ایشان نبوده، پس از طلاق قادر به تامین زندگی خویش نیستند و نیز موارد بسیاری مشاهده می شود که مردان با اشتباه در انتخاب همسر مناسب به خاطر پرداخت مهریه های سنگین دچار مشکلات شدید مالی شده یا در زندان به سر می برند.

ظاهراً تا زمانی که قانونگذار به طور جدی و اساسی به این امر مهم نپردازد، برای کاهش مشکلات ناشی از کم بودن میزان مهریه و زیاد بودن آن برای مردان، باید راه حل هایی موقت اندیشید. هرچند در برخی موارد پیشنهادهایی برای کاهش مقدار مهریه مطرح شده ولی عدم توجه عمقی به این مساله که کاهش مهریه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با این کاهش برای زنان می تواند لطمات سنگینی را برای ایشان در پی داشته باشد، مشکلات بیشتری ایجاد می کند برای مثال پیشنهادهایی از قبیل پرداخت مالیات مهریه از جانب مردان به منظور عاملی جهت کاهش میزان مهریه علاوه بر اینکه دچار اشکال ماهوی است (به دلیل اینکه مالیات نسبتی از درآمد افراد است که دولت به منظور تامین هزینه های خویش دریافت می دارد، حال آنکه مهریه برای مردان درآمد نیست بلکه هزینه است) در صورت اجرا شدن، وضعیت را آشفته تر از پیش می سازد. در شرایط فعلی با توجه به عدم امکان شناخت کافی زوجین پیش از ازدواج به دلیل منع فرهنگی و قانونی روابط دختر و پسر در ایران، همواره نگرانی هایی در تعیین میزان مهریه برای طرفین وجود دارد چنان که تعیین مهریه پایین توسط خانواده دختر ایشان را با خطر نااهلی مرد، بی توجهی وی به حقوق همسر خویش در زمینه حق تصمیم گیری در زندگی و فعالیت های اجتماعی و نیز از همه مهم تر تعدد زوجات مواجه می کند و از طرف دیگر تعهد به پرداخت مهریه بالا برای مردان خطر ناسازگاری همسر و در نتیجه به اجرا گذاشتن بی دلیل مهریه پس از عقد یا عروسی و نابود شدن زندگی خانوادگی و شخصی ایشان خواهد داشت. به نظر می رسد در این وضعیت به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین قرار دادن شرط حق طلاق، حق کار، حق مشارکت در انتخاب محل مسکن و تصمیم گیری در امور زندگی برای زنان و در مقابل کاهش میزان مهریه در حد یک رسم تشریفاتی و نیز مشارکت زوجین در تامین هزینه های زندگی (آنچه تقریباً امروزه مرسوم است) می تواند منجر به کاهش صدمات خانوادگی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جای قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ایجاد شرایط برابر برای زوجین به بسیاری از مشکلات حقوقی خانواده ها خاتمه داد.

کلمات کلیدی :

نوشته شده در یکشنبه 87/10/29ساعت 4:30 عصر توسط قاسم قدیانلو
نظرات دیگران()

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
دکتر پرویز نوین تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان - نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران - رضا نوروزی— وکیل پایه یک دادگستری
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
دکتر پرویز نوین قانون مدنی مواد 656 الی683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایه مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده
می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده674 ق . م ) .
ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .
اقسام وکالت :
طبق ماده 660 قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .
گرچه در ماده 661 قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .
آنچه از ماده 660 قانون مدنی وتوضیحات ماده 661 آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده 665 قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد 660و661 کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .
ـ جواز عقد وکالت :
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده 219 قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده 611 قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده 679 ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
ایجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده 43 تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .
قانون مدنی درماده 657 می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟
سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟
بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .
نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده 679 که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .
مجدداٌ ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .
ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛
1 ـ عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .
2 ـ ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
3ـ گرچه ماده 37 مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد 37-38-39-43 قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .
مسئولیت وکیل :
هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده 666 قانون مدنی .
درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .
وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده 953قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .
بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده 328 قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده 331 . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )
ـ اجتماع وکلا :
درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده 670 قانون مدنی .
موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .
ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :
درماده 672 قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :
ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .
بله وخوشبختانه در ماده 673 ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده 672 پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .
ـ اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه :
گفته شده است درصورتی که وکیل حق توکیل داشته باشد وکیل هم یقین نموده است ، با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الوسطه به قوت خود باقی است ) . به نظر می رسد چنین اظهار نظر قاطعی خالی از ایراد نباشد ، اولاً دراین مورد نظر مخالف نیز وجود نیز وجود دارد مبنی برآنکه یا فوت یا حجر وکیل اول ، سمت وکیل دوم نیز از میان می رود زیرا قبول کرده ایم که وکیل دوم مع الوسطه است . ثانیاٌ ـ پاسخ این مشکل منوط به آن است که ما وکیل دوم را درمقابل موکل ویا وکیل اول ، وکیل بدانیم . به هر صورت جای یک ماده قانونی در این زمینه درقانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد .
محجوریت وکیل یا موکل :
ابتدا به متن ماده 682 قانون مدنی که در کلاس های دانشگاه بحث انگیز است اشاره می کنیم ، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج دراین ماده موافقت داردوآن را کراراٌ تشریح وتایید کرده ام ولی مشکل مربوط به نحوه انشای ماده مذکور است که ایجاد ابهام واشکال می کند . ماده 682 می گوید محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود ، مگر دراموری که حجرمانع از توکیل درآنها نمی باشد و هم چنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام درآن نباشد .
ملاحظه می فرمایید که ماده 682 بحث رابه نحو اطلاق وبه طور کلی مطرح می نماید یعنی صحبن از محجوریت وکیل یا موکل است ، به نظر می رسد که دامنه بحث دراین ماده بایستی محدودتر شده وفقط شامل سفیه یا غیررشید گردد . صغیر غیر ممیز ، مجنون وصغیر ممیزنه می توانند به کسی وکالت دهند ونه می توانند وکیل واقع شوند . دامنه اختیارات صغیر ممیز نیز بسیار محدود است ومنحصر به تملکات بلاعوض می گردد زیرا از عموم مواد212-213-1212 قانون مدنی مستفاد می شود که اعمال صغیر ممیز باطل است . آنچه باقی می ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است که درزمینه امور مالی غیر نافذ ودر باب مسایل غیر مالی صحیح ومعتبر است ولذا در بسیاری از امور می تواند گاه موکل باشد وگاه وکیل .
خواهری که سفیه است و حکم حجروی صادرشده است می تواند در مسایل غیر مالی خود به برادرش وکالت دهد و بر عکس خواهری که سالم است و محجور نیست می تواند حتی در مسایل مالی خود به برادرش که سفیه است وکالت دهد ( برادر وکیل است و سفیه ) . آنجا که اقداماتمالی سفیه ، با تنفیذ قیم صحیح و معتبر می شود ، چه ایرادی بر اقدامات وکیلی وارد است که سفیه است ولی تنفیذ مالک ( خواهر ) را به همراه دارد ؟ تنفیذ مالک مال به هر حال که از تنفیذ قیم معتبرتر است .
ـ عملی که منافی با وکالت باشد :
ماده 683 قانون مدنی می گوید هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد ، بجا آورد ، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، وکالت منفسخ می شود . بطور اصولی محتوای این ماده خالی از ایراد و اشکال است ، فقط درمتن این ماده یک جمله کم داریم که اگر آن را اضافه کنیم نقص آن برطرف می شود . در خاتمه بحث به متن این جمله که بایستی اضافه شود اشاره خواهیم کرد .
ما می دانیم وبدیهی است ، آنچه را که موکل نیابتاٌ به وکیل اختیار انجام آن را می دهد ، درحقیقت از خود سلب صلاحیت نمی نماید . دراین جهت ماده 662 قانون مدنی می گوید وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد . . . . به علاوه سلب صلاحیت از موکل نیز مغایر مفاده 959 قانون مدنی است که میگوید :
هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند . برای آنکه اگرحقوق مدنی را از شخص بگیریم ، او دچار فوت مدنی شده وتبدیل به شیئی می شود .
ولی درعین حال باید دانست که قواعد مندرج در مواد662 و 959قانون مدنی ، قواعد مطلقی نیستند و درآنجا که با قاعده لاضرر در تعارض می افتند ، کم رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست
می دهند .
بعضاٌ اتفاق می افتد که انجام مورد وکالت از طرف موکل ویا عملی که منافی با وکالت وکیل باشد ، اگر از طرف موکل صورت پذیرد ، به ضرر وکیل تمام می شود . به عنوان مثال وکیل از موکل خود طلبکار بوده وقرار است به وکالت اتومبیل موکل را فروخته ، طلب خود را وصول نماید . بدیهی است هر عملی که منافی وکالت وکیل باشد جایز نیست . درخصوص این استدلال ، اصل 40 قانون اساسی می گوید هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد .
بدین ترتیب نتیجه گیری می کنیم که ماده 683 قانون مدنی با اضافه کردن یک جمله به شرح زیر بایستی مجدداٌ انشا گردد :
هرگاه متعلق وکالت ازبین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد ، یابه طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ، مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، مشروط براینکه این گونه اقدامات برضرر وکیل نباشد ، وکالت منفسخ می شود .
ـ ضمناٌ واژه منفسخ درماده 683 واژه مناسبی نیست .
انفساخ یعنی عقد با قرارداد خود بخود وبدون اراده هر یک از طرفین عقد منحل می گردد مانند تلف مبیع قبل از قبض ( ماده 387 قانون مدنی ) وانفساخ عقود جایز ، به علت فوت یا حجر یا سفته هر یک از طرفین ( ماده 954قانون مدنی ) . به نظر می رسد بهتر باشد به جای واژه انفساخ ، در ماده مذکور واژه فسخ ضمنی به کار گرفته شود . زیرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدی که صحیحاٌ واقع شده است اعم از آنکه آن عقد لازم باشد یا جایز ( به مواد185و186 قانون مدنی مراجعه فرمایید ) .
وماده 449 قانون مدنی نیز می گوید فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می شود .
ـ ماده 678 قانون مدنی : وکالت به طری ذیل مرتفع می شود :
1 ـ به عزل موکل
2 ـ به استعفای وکیل
3 ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل
بند یک ماده 678 اشتباه است . موکل عزل نمی شود ، موکل عزل می نماید شایسته است بند یک این ماده بدین نحو انشاء گردد ( به عزل وکیل توسط موکل ) تا بابند 2 آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد . ماده ?679 قانون مئنی نیز درهمین راستا انشاء شده است :
ماده مذکور می گوید : موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید .
ـ عدم عزل وکیل :
قانون 679 قانون مدنی حکایت از آن دارد که موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگرانکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . درباره این ماده بحث حقوقی بسیار داریم ، اما به منظور احتراز از اطاله کلام ، به ذکر چند نکته در نهایت اختصار می پردازیم :
درماده 679 که میگوید مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ، یعنی در قرارداد وکالت بنویسد ( ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وکیل شرط گردید ) .
1ـ به نظر می رسد امروزه ، درقراردادهایی که تنظیم می شود ، دیگر
ضرورتی نداشته باشد که ذکر کنیم ، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ( تا این تصور ایجاد گردد که تعهدات مندرج در آن قرارداد
الزام آور است ) .
زیرا اولاً درمواقع عقد خارج لازمی وجود نداردواگر از مسئول دفترکه قرارداد را تنظیم میکند بپرسید کدام عقد خارج لازم ؟
قطعا جوابی برای شما ندارد .
ثانیابا تدوین ماده 10قانون مدنی ، کلیه قراردادها ، پس از ایجاد و قبول ، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه کشوری نداشته باشند ، الزام آورهستند ، مگرآنکه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید .
ثالثا ـ عبارت ( ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ) مربوط به زمانی می شود که از باب قواعد فقهی می خواستند تعهدات مندرج در یک قراردادعادی راکه داخل در عقود معینی نبوده است الزام آورنمایند ولذا می نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ویا اگر میتوانستند ، آن قرارداد عادی را به صورت عقد صلح تنظیم می کردند ولی همانطور که بیان گردید با تدوین ماده 10 قانون مدنی ذکر این جملات به هیچ وجه ضرورتی ندارد .
2 ـ اما سئوال این است که درباره ماده 679، آیا عدم عزل وکیل راباید حتماٌ ضمن عقد لازمی شرط کرد ( حتی اگر واقعاٌ عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد ) یا می توان ضمن خود عقد وکالت که عقدی است جایز ، عدم عزل وکیل را شرط نمود ؟
این بحث رادر این جا بدین مناسبت مطرح می نماییم که شاید روزی بدین کشمکش حقوقی و اختلاف نظر در دادگاه ها ودفاتر اسنادرسمی پایان داده شود واز باب وحدت رویه به یک توافق همگانی برسیم .
3-آیا ما میتوانیم با درج شرط فسخ درعقد لازمی نظیر بیع ، به آن عقد لازم آثار عقد جایز را ببخشیم ؟ یعنی بگوییم دارنده حق فسخ ، در مدت فسخ ، هر زمان که مایل باشد می تواند عقد مذکور را منحل نماید ؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، پس عکس قاعده مذکور نیز باید صادق باشد . یعنی با درج شرطی درعقد جایز باید بتوانیم به آن عقد جایز آثار عقد لازم را ببخشیم ؛ زیرا یک قاعده حقوقی نمی تواند از یک طرف درست باشد واز طرف دیگر نادرست . اگر عقد نکاح یا اجارهه نسبت به یک طرف قرار داد صحیحودرست است نسبت به طرف دیگر نیز باید درست ومعتبر باشد . اگر کلیه استدلال های بالا مورد قبول است لذا ما حق خواهیم داشت که در خود عقد وکالت وبا درج شرط عدم عزل وکیل واستناد آن به ماده 10 قانون مدنی ، از عزل وکیل جلوگیری نمایم ( به عقد جایزی آثار عقد لازم را ببخشیم ) یعنی در قرار وکالت بنویسیم ( با استنادبه ماده ?? قانون مدنی موکل حق ندارد طی مدت دوسال از تاریخ انعقاد این قرار داد ویا تا پایان امر وکالت وکیل را عزل نماید ) .
بدیهی است که این شرط ـ یعنی عدم عزل وکیل ـ لازم الوفاء ولازم الرعایه بوده است .
زیرا مستند به ماده10 قانون مدنی است . ماپذیرفته ایم که تعهدات مستند به ماده 10قانون مدنی نافذ والزام آور است .
بدین ترتیب لازم نیست تکرار ود که شروط ضمن عقد جایز ، خود نیز جایز هستند وشرط به استناد ماده 10جایز نیست ولازم الوفاء می باشد .
4 ـ این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشیم که شرط باقرارداد وکالت پیکره واحدی راتشکیل می دهند بدین معنا که ( آقای الف بعنوان وکیل تعیین شده وعدم عزل اقای الف نیز شرط شده است ) پس به قرارداد وکالت آثار عقد لازم را بخشیده ایم .
5 ـ اینکه در قرارداد وکالت ، موکل نتواند آقای الف ( وکیل ) را عزل نماید وآن راشرط کرده اند ، منطبق با قصد ورضای طرفین است . درهنگام انشاء یا تنظیم قرار داد وکالت ، قصد ورضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده ازادوسالم طرفین چنین امری راخواسته وپذیرفته اند که موکل نتواند وکیل را درمدت معینی یا تا پایان امر وکالت عزل نماید .
جوهر اساس هر عقد درحقوق مدنی ، قصد ورضا یا اراده طرفین است . اگر بنا باشد شرطی رادر عقدی درج نماییم ( مثلاٌ شرط عدم عزل وکیل ) وسپس موکل هر زمان که مایل باشد بتواند وکیل را عزل نماید ، پس این سئوال مطرح می شود که :
هدف از درج این شرط در قرارداد وکالت چه بوده است ؟

تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان - نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران - رضا نوروزی— وکیل پایه یک دادگستری” تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان ” نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران “

چندی پیش از طریق یکی از دوستان و همکاران ارجمند م مطلع شدم که جناب آقای دکتر پرویزنوین ـ که اینجانب افتخار شاگردی در محضر ایشان در دوره کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را داشــته ام ـ

مقاله ای در سایت اینترنتی اتحادیه سراسری کانونهای و کلای دادگستری منتشر نموده اند لذا با شوقــی دو چندان به مرجع مذکور مراجعه و با دقت و علاقه، مقاله ایشان را خواندم ، خوشحال شدم که سرانجــــــــام استادان دانشکده حقوق نیز دست به قلم شدند

و به بحث علمی و عملی پرداختند و خـــــوشحالتر از اینکه ، چنین مباحثی را با کانون وکلا در میان گذاشتند زیرا اهمیت ارتباط مستمر بین دانشکــــــــده های حقوق و کانونهای وکلاو دستگاه قضایی نه تنها بر کسی پوشیده نیست بلکه آرمان مطلوب اســــت . لذا به نوبه خود از این پیشگامی جناب آقای دکتر نوین متشکّّّّّرم .

اماّ نکاتی در مورد مقاله مذکور به نظرم رسید که اهم آنها بشرح زیر است :
1 ـ تعبیر معنای عام وکالت به ( وکالت عــــادی ، رسمی و وکالت دردعاوی دادگســـتری ) دقــیق به نظر نمیرسد . وکالت عادی و رسمی از اقسام وکالت به شمار نـــــمی روند و از نظر اصول و قواعد هیـــچگونه تفاوتی با هم ندارند . فقط از نظر اثباتی و اعتبار آنها نســــبت به دیگران ،تفاوتهایی بــــین وکـالت عادی و وکالت رسمی ملاحظه میشودکه آنهم مربوط به بحث اسناد و ادله اثبات دعوی است نه مقوله وکالت .

2 ـ اعتقاد به کتبی بودن وکالت نتیجتاً منشآً اثر حقوقی نبودن وکالـت شفاهی !؟ مـــبنای حقوقی وفقـــهی ندارد و صراحتاً با مفاد مواد 190و191و658 قانون مدنی مـــغایر است. وکالت شفاهــــی و کتـــــبی در مرحله ثبوتی هیچگونه تفاوتی با هم ندارند . وکالت با ایجاب و قبول واقع میشود . بحث در مقام منازعه و اختلاف در خصوص وقوع وکالت یا انکارآن از مقوله اثبات ادعا و احراز موضوع است نه نفس وکالـــت وکالت . ثبوت ، حالت وجود اشیا برای خود است و اثبات ، حالت وجود اشیا برای ما . ( دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ـ دانشنامه حقوقی ـ جلد 2 صفحه 806 ) .

بنابر این اگر طرفین منازعه ، وقوع وکــــــالت شفاهـــــی را در روابط فیمابین خود بپذیرند نیازی به ارائه سند با دلیل دیگری نیست و آثار حقــــــوقی بر موضــوع حاکم خواهد بود . لزوم ارائه وکالتنامه رسمی برای معاملات اموال غیر منقول ثبت شده نــــــــیز ناشی از مقررات مواد 46و47و48 قانون ثبت است . زیرا در مواردی که موضوع وکالت انجام اعـــــمال حـــقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد وکالتنامه نیز باید سندرسمی باشد . (استاد دکتـــر ناصــرکاتوزیان ـ عقودمعین ـ جلد 4 ـ شماره76).

3 ـ در باب اعطای وکالت در اعمال مادی مانند : ترجمه کتاب ، مقاطعه احداث ساختمان ، نقاشـــی و غیره بحثها و تردیدهای جدی مطرح شده است بصورتبکه می توان گفت موضوع وکالت باید عمل حــــــقوقی باشد نه مادی زیرا اعطای نیابت باید در امور ارادی صورت گیرد و اثر آن وضعیت حقوقی مـوکل را تغییر دهد . مفادماده 662قانون مدنی نیز موید این امر است . چگونه مـــمکن است کسی که خـــود فــن ترجمه
نمی داند به دیگری نیابت در ترجمه کتابی بدهد ( برای بـــحث بیشـــتر در ایـــن باره و ملاحظه مبــــــانی
فقهی و حقوق فرانسه به استاد دکتر ناصر کاتوزیان ـ همان کتاب ـ شماره 67 مراجعه شود ).

4 ـ در باره توجیه وکالت مطلق و تفاوت آن با وکالت عام و مسائل اطراف آن بایـــد به مرجــع پیش گفته
( شماره89 ) مراجعه نمود . خلاصتاً اینکه وکالت مطللق و عــــام را نباید مرادف هــم دانـــست . منظور از
وکالت عام ، وکالتی است که شخص ، دیگری را برای تمام امور خود و نسبـــــــت به هر تضرفی که لازم آید وکیل خود کند ولی وکالت مطلق ناظر بر مال معین است که اختیارات وکیل در آن بدون قید باشد . برای مثال هر گاه در وکالتی گفته شود که فلان شخص در بارهخانهمن وکیل است چنین وکالـــتی از حیث حدود اختیارات وکیل ، مطلق است . به عبارت دیگر اگر وکالت از جهت تصــــــرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن ” وکالت مطلق” میگویند و اگر از نظر متعلق عـــام و از جهت تصرف مطلق باشد به آن “ وکالت عام ” گفته میشود . شایان ذکر است در وکالت در دعــــاوی ، قانون ، وکالــــت خاص را ضروری میداندو وکالت عام و مطلق را بی اثر می بیند ( ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی ).

5 ـ در مورد جایز بودن عقد وکالت همانگونه که نویسنده محترم مقاله اصلی نیز آورده اند هیچگونه نــــظر مخالفی ارائه نشده و همگان بر جایز بودن آن توافق دارند . از جمع مواد679و186 قانون مدنی نیز صراحتاً جایز بودن عقد وکالت استنباط میشود لذا ضرورتی به تصریح این موضوع خصوصاً وقتی مبانی فقــــــهی و قانونگذاری نیز موید موضوع است وکسی نیز متعرض آن نشده است به چشم نمی خورد . یاد آور میـــشود عقد وکالت از عقود اذ نی است و استمرار این عقد ارتباط و وابستگی کامل با استـــــــمرار اذن دارد . لازم شمردن عقوداذنی با مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز نیز در تعارض است . در باره امـــــــــــکان شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز نیز باید به موضوع پاسخ مثبت داد بدینــــصورت که تا زمانی که عقد هست شرط هم وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط است باید ابتدائاً عقد را بر هم زنــــد و نمیتواند شرط را
فسخ ولی عقد را حفظ کند . ( استاد دکتر ناصر کاتوزیان، مجموعه قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ـ ذیل مـــــاده679 ـ شماره9 ) .

6 ـ از مجموع مقررات قانونی مدنی و دکترین حقوقی ورویه قضایی ضرورتی به ابلاغ قبولی وکیل به موکل ملاحظه نمیشود . بلکه مفاد ماده 657 قانون مدنی ظهور بر عدم ضرورت چنین امـــری دارد . زیرا وکالت با قبول وکیل محقق میشود و به هیچ قید و شرط دیگری نیاز ندارد . حتی اگر وکیل بدون اعلام قــبولی ، مفاد وکالت را اجرانماید این اقدام حاوی قبول نیز هست . وجود ارتباط معنوی بین ایجاب و قبول و توافق بریک مفهوم (وکالت ) کافی است . بنابر این همینکه به نیابت اجراء میشود ، موکل اختیار انجام عمل حقوقی را به وکیل میدهد و به انتظار آگاه شدن از تصمیم وکیل نمی ماند . سود اودر این است که وکیل هـر چه زود تر خواست او را اجابت کند و مفاد وکالت را به موقع اجرا نماید .

در میان فقها و نویسندگان حقوقی مدنــی نیز هیچکس این ادعا را ندارد که برای اجرای وکالت ، وکیل باید به انتظار آگاه شـــدن موکل از ارادهاو بماند . خبر استعفا یا خبر عزل وکیل نیز به هر صورتی که ابلاغ شود کافی است و نیاز به اعلام کتبی نــدارد. (ماده 680 قانون مدنی ) حتی اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا وکیل اقدامی در جـــهت اجرای وکالت کند آن اقدام نافذ است ( ماده 681 قانون مدنی ) .

برای ملاحظه مبانی فقهی ورویه قضایی و دکترین حقوق فرانسه وشرح مطلب به استاد دکترناصرکاتوزیان ـ همان کتاب شماره 75 تا 78 و115تا 118 مراجعه شود.

7- در مورد مسئولیت وکیل که حق توکیل به غیر دارد ، اسـتاد معــــظم جناب آقای دکـــتر کاتوزیان بیان مــــی دارند: ”در موردی که وکیل با اذن موکل برای اجرای وکا لت وکیل دیگری انتخاب مـی کند ، خواه برای موکل باشد یا خود وکیل ، مسئول اعمال او نیست . زیرا وکیل انتخاب شده در شــیوه اجرای وظایف خود آزاد است و موکل نیز با دادن اختیار توکیل ، نتیجه اعمال او را به خود پذیرفته است.

بیگـمان ، هرگاه وکیل در انتخاب خود بی مبالاتی کند و محجور یا معـــسر یا ناشایــسته ای را برگزیند مــــــــــسئول این تقصیر خویش است لیکن اگر بر این انتخاب نتوان خرده گرفت ، چون کار وکیل دوم به دـــتور وکیل اول انجام نمی شود ، نمی توان او را مسئول همه تقصیرهای وکیل دوم پنداشت . با وجود این ، در موردی که وکیـــل دوم سمت نایب وکیل اول را نیز داراست ، باید نظارت عرفی لازم بر اعمال او انجام شود وگرنه وکــــــیل اول از این نظر نیز مسئول تقصیر خویش است . ( همان کتاب ـ شماره 100) .

8 ـ در باب عدم امکان وکالت سفیه در امور مالی و توجیه منطقی و حقوقی آن به منبع پیش گفـــته ، شماره 83 مراجعه فرمائید . سخن را با یادآوری دیباچه استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان در کـــــتاب مبانی فلسفی تفسیر حقوقی ، اثر آقای دکتر حسن جعفری تبار، به امید روزی که حقوقدانان ما از روبــــنای نظام حقوقی بگذرند و به طراحی و معماری آن بپردازند خاتمه می دهم .

رضا نوروزی – وکیل پایه یک دادگستری

کلمات کلیدی :

نوشته شده در یکشنبه 87/10/29ساعت 4:30 عصر توسط قاسم قدیانلو
نظرات دیگران()

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

قاضی، اشتباه در صدور حکم، ضرر و زیان، جبران خسارت لیلا اسدی- قاضی اجرای احکام

منبع: سایت دانشگاه امام صادق علیه السلام - نشریه شماره 25 ندای صادق
آدرس:
/http://www.isu.ac.ir/Publication/Neda-ye-Sadiq/Neda-ye-Sadiq_25/Neda-ye-Sadiq_2500.htm

چکیده :
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل 171قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل 171قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.
کلید واژه :
قاضی، اشتباه در صدور حکم، ضرر و زیان، جبران خسارت
مقدمه :
«قضا» واژه‌ای عربی و در لغت به معنای حکم، سخن گفتن، دستور، آفریدن، کارکردن و به آخر رساندن (عمید،‌فرهنگ فارسی عمید، ص 902) و مشهورترین معانی آن حکم است. قاضی در میان مردم،‌فصل خصومت می‌کند؛ یعنی حقی را ثابت یا ادعایی را نفی می‌نماید. مسند قضاوت از مناصب حکومت است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه‌ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا می‌کند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا می‌گردد.(موسوی الخمینی،‌تحریر الوسیله، ج 4، ص 870)

ولایت قاضی چون ولایت پیامبران و جانشینان آنهاست. در اسلام اولین قاضی پیامبر(ص) بوده که احادیث و روایات بسیاری در طریقه قضاوت ایشان آورده شده است. قرآن کریم در چگونگی قضاوت می‌فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی «ای داوود، ما تو را خلیفه روی زمین گردانیدیم. در میان مردم به حق داوری کن و از پی هوای نفس مرو.» (ص، 26)

لذا قضاوت به رغم تصور عامه شغل نیست بلکه ولایتی است بر مردم و به همین سبب هم در اسلام از شرایط نصب قاضی و آداب القضاء بسیار سخن گفته شده است. شرایط قاضی منصوب عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن، طهارت مولد و اعلمیت نسبت به کسانی که در شهر یا نزدیک آن هستند بنا بر احتیاط و همچنین احوط است که دارای حافظه باشد به گونه‌ای که فراموشی، غالباً او را نگیرد. (موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 4، ص 85)

در وجوب شرایط ذکر شده در اسلام برای قضات منصوب محاکم (مجتهد جامع الشرایط) هیچ شکی نیست. امروزه نیز هیچ شکی نمی‌باشد که مصلحت و نیاز جامعه ایجاب می‌نماید که قضات منصوب به اجرای عدالت بپردازند که این به دو دلیل می‌باشد: اول آنکه تعداد افراد واجد شرایط قضاوت اسلامی در قوه قضائیه به تعداد کافی نیست تا اجرای عدالت تحقق یابد و دوم آنکه مقید بودن قضات به قوانین و مقررات عمومی - لازم الاجرای مصوبه - بخصوص در بعضی امور جزایی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر آن حکومت می‌نماید - تصور وجود قاضی واجد شرایط (مجتهد جامع الشرایط) و چگونگی قضاوت چنین قاضی‌ای را غیر ممکن می‌سازد؛ زیرا علم قاضی اسلامی دارای حجیت ذاتی است.

در حالیکه قاضی امروزی مقید است علم شخصی خویش را با مستندات و قرائن و امارات همراه سازد تا بتواند به ظهور اصل برائت فائق آید. قاضی امروزی در بند آیینهای دادرسی و دیوان عالی کشور است و دادگاه انتظامی قضات هم بر تخلف وی از قوانین و مقررات نظارت می‌نماید؛ قوانین و مقرراتی که درگیر نمودن قاضی واجد شرایط اسلامی با آنها، با جامع الشرایط بودن او منافات دارد. به همین سبب است که تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری1و2 مصوب1368چنین مقرر داشته است: «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‌شود.»

اصول پذیرفته شده در آیین دادرسی اسلام از جمله اصل وحدت قاضی و اصل قطعیت احکام صادره توسط قاضی، به دلیل قرار دادن شرایط شاقی است که اسلام برای قضاوت در نظر گرفته است و فقط خداوند متعال است که بر کار چنین قاضیانی نظارت واقعی دارد. امروزه قضات ماذون – که اکثریت قریب به اتفاق قضات را تشکیل می‌دهند- باید با رعایت آیینهای دادرسی و قوانین و مقررات موجود حکم دهند و حتی کوچکترین تصمیمشان مستند به مواد قانونی باشد؛ به همین جهت هر چند طبق ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصل بر قطعی بودن آرای دادگاههای بدوی است اما استثنائات این اصل آنچنان گسترده است که «اصل» را تحت الشعاع قرار داده است. پس بهتر است بگوییم احکام دادگاهها قابل تجدید نظر هستند مگر تعداد معدودی که مجازات آنها تقریباً فاقد اهمیت است؛ به همین جهت است که اصل تعدد قاضی بخصوص در مراجع قضایی بالاتر از جمله دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور پذیرفته شده و تشکیل هیات منصفه نیز از همین اصل پیروی می‌کند.

بالاخره باید گفت از آنجا که قاضی انسانی غیر معصوم و جایز الخطاست، لذا مقنن در خصوص احکام قطعی نیز راهی برای رفع اشتباه قرار داده است که در ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 236 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379بر آن تاکید گردیده است.

این مقاله در توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راههای جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو بخش می‌پردازد:

بخش اول : چگونگی رفع اشتباه از احکام
بخش دوم : جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی
بخش اول : چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم
درباره مراحل رسیدگی به دعاوی در حقوق ایران باید گفت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی آن، یک مرحله تجدید نظر از آراء دادگاههای بدوی قرار داده است که این راه حل عام برای اعتراض به آرای دادگاههای بدوی می‌باشد. همچنین دو راه حل استثنایی نیز جهت رسیدگی مجدد به آرا در نظر گرفته شده است:

1- اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: که تکرار ماده هفدهم اصلاحی قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب 1372 است و مطابق آن محکوم علیه می‌تواند از دادستان کل کشور رسیدگی احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده، از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه درخواست نماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را خلاف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می‌نماید. و دیوان عالی کشور در صورت نقض، حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد. رای دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده هجدهم (اشتباه قاضی یا عدم صلاحیت وی) غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است؛ بنابراین شرایط اعمال ماده 31 عبارت است از: درخواست محکوم علیه، قطعی بودن رای، ادعای خلاف شرع یا قانون بودن آن، عدم انقضای بیش از یک ماه از مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم.

2- اعاده دادرسی: وفق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 احکام قطعی دادگاهها – چه حکم از ابتدا قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده یا پس از اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدید نظر قطعی گردیده باشد یا به علت انقضای مهلت اعتراض و عدم اعتراض قطعی باشد – در مواردی قابل رسیدگی مجدد است. این موارد محصور در هفت بند ماده 272، هر چند محدود و نادر است، اما تحقق هر یک از آنها به محکوم علیه، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی اجازه درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را می دهد تا در صورت پذیرش درخواست، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال گردد.

موارد فوق الذکر راههای عادی و استثنایی تجدید نظر از احکام صادره از دادگاههای بدوی می‌باشد اما موضوع مورد بحث ما تجدید نظر بر آرای قطعیت یافته است که قوانین متعددی دارد؛ از جمله ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ?1361، مواد 6و7و8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367، ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و بالاخره آیینهای دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 326) و در امور کیفری (ماده 235)؛ البته با توجه به حاکمیت داشتن قوانین اخیر(مواد 326 و 235) از بحث پیرامون قوانین قبلی که بعضاً منسوخ گردیده‌اند خودداری می‌نماییم.
مواد 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در 326 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امکان رفع اشتباه از احکام قضایی را غیر محدود کرده است. مطابق مواد فوق آرای قطعی دادگاهها در سه حالت قابل تجدید نظر است:

اول: وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رای صادره پی ببرد.

دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.

سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.
رفع اشتباه
مــوارد قابل تامل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام کننــده اشتباه، مـرجـع رسیدگی کننده به اعــلام اشتباه و چگــونگی رسیدگی به اشتباه.
مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 45، ش 331) رافع مسوولیت کیفری بطور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسوولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می‌گیرد (صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 2، ص 63) - به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفــری نیست» در اکثــر سیستم‌های‌جــزایی پذیــرفتــه شــده است. هر چند عــده‌ای معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می‌گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین کرده است، نمی‌پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره‌ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.
در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسوولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.
اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ص 46، شماره 341 )؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی.

در صدور رای ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:

1)وقوع اشتباه در احراز واقعیت : گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رای بر محکومیت وی می‌دهد در حالیکه شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.

2)وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می‌نماید. یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده 442قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که بطور معیوب جوش خورده است، محاسبه می‌نماید یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.

3) وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.

اما اینکه کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده 235 نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ بنابراین هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدید نظر از رای و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض (واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده 31) امکان‌پذیر است.

گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده 235 نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی صادر‌کننده رای با صدور رای اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می‌نماید یا قاضی مسوول تجدید نظر ، با تایید حکم به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده 250قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رای تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدید نظر رسیدگی می‌نماید، ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.» بنابراین موضوع ماده 235 اشتباهات نوع سوم است که درباره چگونگی رفع آن صحبت خواهد شد.

سوالی که در این قسمت مطرح می‌گردد، وقوع اشتباه به دلیل عدم صلاحیت قاضی صادر‌کننده رای می‌باشد.

موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل قابل تفکیک است:

اول: عدم صلاحیت قاضی، به علت عدم صلاحیت دادگاهی که قاضی در مصدر آن حکم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه عمومی در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، رای صادر بنماید یا قاضی دادگاه عمومی تهران در خصوص وقوع جرم کلاهبرداری در شهرستان ورامین که در صلاحیت دادگاه عمومی ورامین است، حکم صادر نماید.

دوم : عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد: گاهی دادگاهی که پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی و محلی جهت رسیدگی به موضوع مطرح شده و صدور حکم نسبت به آن را دارد، اما قاضی که در راس آن دادگاه می‌باشد به عللی از جمله داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی (مثل شهود) یا داشتن نفع شخصی، صلاحیت شخصی جهت رسیدگی به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسی و قضات تحقیق در امور کیفری در ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا گردیده است.

سوم: عدم صلاحیت قاضی به علت عدم وجود شرایط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدین معنی که فرد صادر کننده حکم به دلایلی از جمله عدم ایمان و عدالت اصلاً صلاحیت قضاوت را ندارد.

سوال این است که مفهوم «عدم صلاحیت» در بند «ج» ماده 235 کدامیک از موارد فوق‌الذکر است؟ در پاسخ باید گفت آنچه مرجع اعلام کننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحیت» است، موارد تصریح شده در قانون آیین دادرسی (کیفری یا مدنی)‌می‌باشد که آن نیز عدم صلاحیت قاضی به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد است. از آنجا که تشخیص عدم صلاحیت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، لذا هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد عدم وجود شرایط قضا در قاضی دیگر، نسبت به حکم وی اعلام اشتباه نماید.

مرجع اعلام اشتباه قاضی: بندهای «الف» و «ب» ماده 235 دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است: 1) قاضی صادر کننده رای 2) قاضی دیگری که پی به اشتباه رای صادره ببرد. تبصره یک ماده 235 مفهوم «قاضی دیگر» را مشخص می‌کند و آن را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. در خصوص رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی، از آنجا که طبق قانون، ریاست فائقه و مقام نظارتی آنها بر تصمیمات و آرای محاکم محرز است، بطور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به کلیه آرای صادره از محاکم را دارند. اما در تعیین گستره «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد»، باید گفت منظور قاضی‌ای است که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مثال برای آن قاضی اجرا کننده حکم می‌باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه رای بدوی در دادگاه تجدید نظر، نقض و دادگاه تجدید نظر، حکم دیگری صادر نماید و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، قاضی صادر کننده رای بدوی متوجه اشتباه دادگاه تجدید نظر در صدور رای گردد، آیا می‌تواند اعلام اشتباه نماید؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که طبق قاعده «فراغ» قاضی صادر کننده حکم، دیگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر – که در مقام اعتراض به حکم دادگاه بدوی صادر گردیده است – توسط قاضی دادگاه بدوی غیر ممکن است.

در روشن شدن مفهوم «قاضی دیگر» در بند 2 ماده 8 قانون تجدید نظر (بند «ب» ماده 235) نظریه شماره 6016/7 مورخ22/9/72 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین پاسخ داده است: «قاضی موضوع بند دوم ماده ? قانون تجدید نظر آرا دادگاهها آن قاضی است که به لحاظ مقررات و ضوابط قانونی در جریان رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد؛ مانند قضات بازرسی کل کشور یا دادسرای انتظامی، ...»(شهری و جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج 2، ص 29) و در دنباله سوال که «آیا قاضی مرجع تجدید نظر مشمول آن است» چنین پاسخ می‌دهد: « والا دادرسی که در مقام رسیدگی به دعوی تجدید نظر است باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.» (همانجا)

مرجع تشخیص اشتباه قاضی: تبصره ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجدید نظر نام می‌برد و مقرر می‌دارد: «در مورد بندهای 1و2 (قاضی صادر کننده رای یا قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد) مرجع تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند 3 (قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته باشد) مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.» بنابراین قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجدید نظر» اشاره کرده است. ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز که تقریباً تکرار ماده 18 می‌باشد، صرفاً دادگاه تجدید نظر را به عنوان مرجع دارای اختیار برای رسیدگی به اعلام اشتباه معین نموده است.

تبصره 3 ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه قاضی صادر کننده رای، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد ...» همچنین تبصره 4 همین ماده نیز در تعیین مقام رسیدگی کننده به اعلام اشتباه چنین مقرر داشته است: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) پی به اشتباه رای صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رای تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت، برابر تبصره 3 اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد...».

همچنان که ملاحظه می‌گردد مواد 18 و 235 در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ساکت است و همین سکوت مصدر آرا و نظریات متعددی در این زمینه گردیده است؛ از جمله نظریه شماره 8378/7 مورخ 9/12/1373 اداره حقوق قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به اشتباهات آرای دادگاه تجدید نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سوال و نظریه فوق چنین است:
«سوال: اگر قضات دادگاه مرجع تجدید نظر استان راساً یا با تذکر قضاتی که حق تذکر دارند، متوجه اشتباه شوند، برای رفع اشتباه، تکلیف چیست و مرجع رسیدگی حکم صادره کجا است؟

جواب : تبصره ذیل ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صورتی احکام را قطعی می‌داند که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده 18 نباشد؛ به عبارت دیگر احکامی که مبتنی بر یکی از موارد سه‌گانه مذکور در آن ماده باشد، غیر قطعی و بدون رعایت مدت قابل تجدید نظر خواهند بود؛ بنابراین در مورد سوال چنانچه مرجع تجدید نظر اعلام اشتباه نماید چون دیگر حق رسیدگی ندارد باید پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض دیگر جهت رسیدگی ارسال تا آن دادگاه ماهیتاً وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»

سکوت ماده 235 و اختلاف نظرهای موجود را رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 29/10/77 پاسخ داده و دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر معرفی کرده است. متن رای وحدت رویه فوق‌الذکر چنین است: «منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر، رای را نقض و رسیدگی می‌نماید» در ذیل تبصره ذیل ماده18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رای که ادعای اشتباه در آن شده است، از حیث شان و مقام عالیتر باشد. با این کیفیت و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاً که دادگاه صادر کننده رای علی‌الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رای شماره 28...»

تشریفات و چگونگی رسیدگی به اشتباه قاضی : در این قسمت باید میان مواردی که قاضی صادر کننده رای پی به اشتباه خود می‌برد و مواردی که قاضی دیگری پی به اشتباه می‌برد، قائل به تفکیک شد. تبصره 3 ماده 235 در وظیفه قاضی‌ای که پی به اشتباه خود می‌برد، چنین مقرر داشته است: «چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی می‌کند»؛ بنابراین در مواردی که قاضی صادر کننده رای پی به اشتباه خود می‌برد از آنجا که مطابق قاعده فراغ دادرس حق انشای مجدد حکم و رفع اشتباه را ندارد، با استدلال، اشتباه خود را به مرجع بالاتر از خود اعلام می‌نماید. این مرجع، دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه تجدید نظر است. در مواردی نیز که قاضی دیگری پی به اشتباه در رای می‌برد اولین وظیفه او تذکر به قاضی صادر کننده رای می‌باشد.

چنانچه قاضی صادر کننده رای به اشتباه خود پی ببرد و تذکر را بپذیرد، باید طبق تبصره3 ماده 235 عمل کند و پرونده را به دادگاه بالاتر بفرستد و در غیر این صورت با استدلال نسبت به رد نظر قاضی اعلام کننده اشتباه و پافشاری به رای خود اقدام و پرونده را به قاضی اعلام کننده اشتباه اعاده نماید. و در این حالت قاضی اعلام کننده اشتباه نسبت به ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح – حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور – اقدام خواهد کرد. تبصره 4 ماده 235 در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) پی به اشتباه رای صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رای تذکر می‌دهند. چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (3) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد....»

سوال قابل طرح این است که علت تذکر به قاضی صادر کننده رای چیست و آیا چنین تذکری بطور قانونی لازم است یا خیر؟ از آنجا که قاضی صادر کننده رای، حق رفع اشتباه خود را نداشته به چه علت باید به وی تذکر داده شود و آیا قاضی دیگری که پی به اشتباه برده است، می‌تواند بدون تذکر به قاضی صادر کننده رای،‌پرونده را به مرجع بالاتر ارسال دارد؟ در پاسخ باید گفت قبل از تصویب ماده فوق در سال 78، پیشینه قانونی این ماده عبارت بود از ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در آن به لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای اشاره‌ای نشده بود. تنها بند (2) این ماده در مقام بیان اشخاصی که حق اعلام اشتباه داشتند، چنین مقرر داشته بود: «2- قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد، متنبه گردد.»‌

قسمت اخیر بند فوق الذکر موجب بروز اختلاف نظرهایی در خصوص لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای اشتباه شده بود تا اینکه رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 21/11/76(مجموعه قوانین سال 1376، ص 1235) با رفع این ابهام چنین لزومی را از بند (2) ماده 18 احراز ننمود و چنین مقرر داشت: «مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آنچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد. لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود. همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند، مرجع تجدید نظر را را‌ساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18مکلف می‌نماید...»

اما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، نظر به اینکه در تبصره 4 ماده 235 بطور صریح تکلیف «تذکر به قاضی صادر کننده رای»‌درج گردیده است، ناقض رای وحدت رویه شماره 622 بوده و قضاتی که پی به اشتباه می‌برند مکلفند ابتدا اشتباه را به قاضی صادر کننده رای تذکر داده، پس از آن، وفق تبصره 4 ماده 235 عمل نمایند. البته در بیان فلسفه این تذکر باید گفت هر چند قاضی اشتباه کننده حق صدور رای صحیح را به لحاظ قاعده فراغ ندارد، اما تذکر به وی موجب می‌گردد تا او به اشتباه خود پی برده و از تکرار آن خودداری نماید.

در خصوص چگونگی رسیدگی‌باید گفت که با توجه به صراحت تبصره‌های 3 و 4 ماده 235 رسیدگی دادگاه تجدید نظر در مقام رفع اشتباه، رسیدگی ماهوی می‌باشد اما در خصوص رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام رفع اشتباه از آرای صادره از دادگاه تجدید نظر هر چند رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 29/10/77 ساکت است، اما از آنجا که رسیدگی دیوان عالی کشور اساساً از نوع شکلی بوده و صرفاً به نقض یا ابرام آراء صادره اکتفا می‌کند، لذا باید گفت دیوان عالی کشور چنانچه وقوع اشتباه در رای صادره از دادگاه تجدید نظر را احراز نماید با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه دیگری از دادگاه تجدید نظر) به دفتر کل دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه ارسال می‌دارد.

نتیجه: از ایرادات وارد به ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعارض آن با اصل قطعیت دادگاهها و حاکمیت امر مختومه می‌باشد؛ زیرا وفق ماده فوق احکام دادگاهها بدون محدودیت زمانی قابل بررسی و نقض بوده و این امر موجب تزلزل احکام دادگاهها حتی پس از اجرای حکم می‌گردد، اما از طرفی این ماده با اصل عدالت قضایی مطابقت داشته و این امکان را ایجاد می‌نماید که احکام اشتباه را بدون محدودیت زمانی بتوان اصلاح نمود. ایراد دیگر به ماده فوق عدم تقیید آن به وقت و مهلت است که موجب تزلزل آرای دادگاههاست.عدم تجدید تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد از ایرادات دیگر وارد به این ماده است.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و آیینهای دادرسی مدنی و کیفری آن با سکوت برای تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد، هیچ محدودیتی قرار نداده است؛ بنابراین چنانچه یک بار نسبت به رای، اعلام اشتباه شده باشد و قاضی صادر کننده رای یا قاضی دیگری مجدداً متوجه اشتباه در رای گردد، آیا امکان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد یا خیر؟ از طرفی عدم امکان توقف اجرای حکم در صورت تشخیص اشتباه در آن از نقایص دیگر این ماده است در حالیکه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجرای آرای دادگاهها» مرجعی ذیصلاح تعیین می‌گردید تا در صورت بین بودن اشتباه و احراز این مطلب که اجرای حکم اشتباه، آثار زیان‌بار غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد، بتواند اجرای حکم را بطور موقت متوقف نماید، بسیار مفید بود.

البته از نظر نباید دور داشت که فلسفه وجودی این ماده، پیشگیری از اجرای احکام قطعیت‌یافته‌ای است که مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‌اند و چنین مبنایی هر‌چند می‌تواند موجب تزلزل آرا باشد، اما مطابق اصل انصاف و عدالت است و دستگاه قضایی را در جهت تحقق وظایف خویش – مندرج در اصل 156 قانون اساسی – یعنی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع سوق خواهد داد.
بخش دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی
اگر چه قضات ممکن است ملکه عدالت را در خویش متبلور ببینند، اما به علت قابلیت خطا و غیر معصوم بودن، از اشتباه بری نیستند و تصور بروز اشتباه از آنان امری ممکن است. هر اشتباهی نیز نتایج زیانباری را در پی دارد که باید برا ی جبران آن تدبیری اندیشید.

نظام حقوقی اسلام به جبران خسارات زیان دیده توجه کافی داشته و با قواعد فقهی «لا‌ضرر» و «تسبیب» جبران هر گونه خسارتی را امکان پذیر ساخته است؛ هر چند که عامل ورود خسارت، مقصر نباشد.

کلمات کلیدی :

نوشته شده در یکشنبه 87/10/29ساعت 4:30 عصر توسط قاسم قدیانلو
نظرات دیگران()

< 1 2 3 >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

لطفا به وبلاگ جدید وکالت و مشاوره حقوقی مراجعه نمایید
[عناوین آرشیوشده]

قاسم قدیانلو
اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، دارایی و ...

RSS
Atom
صفحه نخست
پست الکترونیک
صفحه ی مشخصات
خانگی سازی
ذخیره کردن صفحه
اضافه به علاقه مندیها

اوقات شرعی

بازدید امروز : 15
بازدید دیروز : 1
مجموع بازدیدها : 24941

نوشته های پیشین

مقالات حقوقی

لوگوی وبلاگ

اشتراک در وبلاگ