نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
دکتر پرویز نوین تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان - نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران - رضا نوروزی— وکیل پایه یک دادگستری
  نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
دکتر پرویز نوین قانون مدنی مواد 656 الی683 را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایه مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
ـ طبق ماده 656 قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده
می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده674 ق . م ) .
ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده 658 قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .
اقسام وکالت :
طبق ماده 660 قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .
گرچه در ماده 661 قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .
آنچه از ماده 660 قانون مدنی وتوضیحات ماده 661 آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده 665 قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد 660و661 کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .
ـ جواز عقد وکالت :
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده 219 قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده 611 قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده 679 ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
ایجاب وقبول وابلاغ آن :
همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده 43 تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .
قانون مدنی درماده 657 می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟
سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟
بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .
نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده 679 که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .
مجدداٌ ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .
ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛ 
1 ـ عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید . 
2 ـ ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
3ـ گرچه ماده 37 مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد 37-38-39-43 قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .
مسئولیت وکیل :
هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده 666 قانون مدنی .
درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .
وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده 953قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .
بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده 328 قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده 331 . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )
ـ اجتماع وکلا :
درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده 670 قانون مدنی .
موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .
ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :
درماده 672 قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :
ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .
بله وخوشبختانه در ماده 673 ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده 672 پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .
ـ اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه :
گفته شده است درصورتی که وکیل حق توکیل داشته باشد وکیل هم یقین نموده است ، با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الوسطه به قوت خود باقی است ) . به نظر می رسد چنین اظهار نظر قاطعی خالی از ایراد نباشد ، اولاً دراین مورد نظر مخالف نیز وجود نیز وجود دارد مبنی برآنکه یا فوت یا حجر وکیل اول ، سمت وکیل دوم نیز از میان می رود زیرا قبول کرده ایم که وکیل دوم مع الوسطه است . ثانیاٌ ـ پاسخ این مشکل منوط به آن است که ما وکیل دوم را درمقابل موکل ویا وکیل اول ، وکیل بدانیم . به هر صورت جای یک ماده قانونی در این زمینه درقانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد .
محجوریت وکیل یا موکل :
ابتدا به متن ماده 682 قانون مدنی که در کلاس های دانشگاه بحث انگیز است اشاره می کنیم ، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج دراین ماده موافقت داردوآن را کراراٌ تشریح وتایید کرده ام ولی مشکل مربوط به نحوه انشای ماده مذکور است که ایجاد ابهام واشکال می کند . ماده 682 می گوید محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود ، مگر دراموری که حجرمانع از توکیل درآنها نمی باشد و هم چنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام درآن نباشد .
ملاحظه می فرمایید که ماده 682 بحث رابه نحو اطلاق وبه طور کلی مطرح می نماید یعنی صحبن از محجوریت وکیل یا موکل است ، به نظر می رسد که دامنه بحث دراین ماده بایستی محدودتر شده وفقط شامل سفیه یا غیررشید گردد . صغیر غیر ممیز ، مجنون وصغیر ممیزنه می توانند به کسی وکالت دهند ونه می توانند وکیل واقع شوند . دامنه اختیارات صغیر ممیز نیز بسیار محدود است ومنحصر به تملکات بلاعوض می گردد زیرا از عموم مواد212-213-1212 قانون مدنی مستفاد می شود که اعمال صغیر ممیز باطل است . آنچه باقی می ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است که درزمینه امور مالی غیر نافذ ودر باب مسایل غیر مالی صحیح ومعتبر است ولذا در بسیاری از امور می تواند گاه موکل باشد وگاه وکیل .
خواهری که سفیه است و حکم حجروی صادرشده است می تواند در مسایل غیر مالی خود به برادرش وکالت دهد و بر عکس خواهری که سالم است و محجور نیست می تواند حتی در مسایل مالی خود به برادرش که سفیه است وکالت دهد ( برادر وکیل است و سفیه ) . آنجا که اقداماتمالی سفیه ، با تنفیذ قیم صحیح و معتبر می شود ، چه ایرادی بر اقدامات وکیلی وارد است که سفیه است ولی تنفیذ مالک ( خواهر ) را به همراه دارد ؟ تنفیذ مالک مال به هر حال که از تنفیذ قیم معتبرتر است .
ـ عملی که منافی با وکالت باشد :
ماده 683 قانون مدنی می گوید هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد ، بجا آورد ، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، وکالت منفسخ می شود . بطور اصولی محتوای این ماده خالی از ایراد و اشکال است ، فقط درمتن این ماده یک جمله کم داریم که اگر آن را اضافه کنیم نقص آن برطرف می شود . در خاتمه بحث به متن این جمله که بایستی اضافه شود اشاره خواهیم کرد .
ما می دانیم وبدیهی است ، آنچه را که موکل نیابتاٌ به وکیل اختیار انجام آن را می دهد ، درحقیقت از خود سلب صلاحیت نمی نماید . دراین جهت ماده 662 قانون مدنی می گوید وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد . . . . به علاوه سلب صلاحیت از موکل نیز مغایر مفاده 959 قانون مدنی است که میگوید :
هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع ویا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند . برای آنکه اگرحقوق مدنی را از شخص بگیریم ، او دچار فوت مدنی شده وتبدیل به شیئی می شود .
ولی درعین حال باید دانست که قواعد مندرج در مواد662 و 959قانون مدنی ، قواعد مطلقی نیستند و درآنجا که با قاعده لاضرر در تعارض می افتند ، کم رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست
می دهند .
بعضاٌ اتفاق می افتد که انجام مورد وکالت از طرف موکل ویا عملی که منافی با وکالت وکیل باشد ، اگر از طرف موکل صورت پذیرد ، به ضرر وکیل تمام می شود . به عنوان مثال وکیل از موکل خود طلبکار بوده وقرار است به وکالت اتومبیل موکل را فروخته ، طلب خود را وصول نماید . بدیهی است هر عملی که منافی وکالت وکیل باشد جایز نیست . درخصوص این استدلال ، اصل 40 قانون اساسی می گوید هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد .
بدین ترتیب نتیجه گیری می کنیم که ماده 683 قانون مدنی با اضافه کردن یک جمله به شرح زیر بایستی مجدداٌ انشا گردد :
هرگاه متعلق وکالت ازبین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد ، یابه طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ، مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد ، مشروط براینکه این گونه اقدامات برضرر وکیل نباشد ، وکالت منفسخ می شود .
ـ ضمناٌ واژه منفسخ درماده 683 واژه مناسبی نیست .
انفساخ یعنی عقد با قرارداد خود بخود وبدون اراده هر یک از طرفین عقد منحل می گردد مانند تلف مبیع قبل از قبض ( ماده 387 قانون مدنی ) وانفساخ عقود جایز ، به علت فوت یا حجر یا سفته هر یک از طرفین ( ماده 954قانون مدنی ) . به نظر می رسد بهتر باشد به جای واژه انفساخ ، در ماده مذکور واژه فسخ ضمنی به کار گرفته شود . زیرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدی که صحیحاٌ واقع شده است اعم از آنکه آن عقد لازم باشد یا جایز ( به مواد185و186 قانون مدنی مراجعه فرمایید ) .
وماده 449 قانون مدنی نیز می گوید فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می شود .
ـ ماده 678 قانون مدنی : وکالت به طری ذیل مرتفع می شود : 
1 ـ به عزل موکل 
2 ـ به استعفای وکیل 
3 ـ به موت یا جنون وکیل یا موکل
بند یک ماده 678 اشتباه است . موکل عزل نمی شود ، موکل عزل می نماید شایسته است بند یک این ماده بدین نحو انشاء گردد ( به عزل وکیل توسط موکل ) تا بابند 2 آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد . ماده ?679 قانون مئنی نیز درهمین راستا انشاء شده است :
ماده مذکور می گوید : موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید .
ـ عدم عزل وکیل :
قانون 679 قانون مدنی حکایت از آن دارد که موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگرانکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . درباره این ماده بحث حقوقی بسیار داریم ، اما به منظور احتراز از اطاله کلام ، به ذکر چند نکته در نهایت اختصار می پردازیم :
درماده 679 که میگوید مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ، یعنی در قرارداد وکالت بنویسد ( ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وکیل شرط گردید ) . 
1ـ به نظر می رسد امروزه ، درقراردادهایی که تنظیم می شود ، دیگر
ضرورتی نداشته باشد که ذکر کنیم ، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ( تا این تصور ایجاد گردد که تعهدات مندرج در آن قرارداد
الزام آور است ) .
زیرا اولاً درمواقع عقد خارج لازمی وجود نداردواگر از مسئول دفترکه قرارداد را تنظیم میکند بپرسید کدام عقد خارج لازم ؟
قطعا جوابی برای شما ندارد .
ثانیابا تدوین ماده 10قانون مدنی ، کلیه قراردادها ، پس از ایجاد و قبول ، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه کشوری نداشته باشند ، الزام آورهستند ، مگرآنکه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید .
ثالثا ـ عبارت ( ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ) مربوط به زمانی می شود که از باب قواعد فقهی می خواستند تعهدات مندرج در یک قراردادعادی راکه داخل در عقود معینی نبوده است الزام آورنمایند ولذا می نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گردید ویا اگر میتوانستند ، آن قرارداد عادی را به صورت عقد صلح تنظیم می کردند ولی همانطور که بیان گردید با تدوین ماده 10 قانون مدنی ذکر این جملات به هیچ وجه ضرورتی ندارد . 
2 ـ اما سئوال این است که درباره ماده 679، آیا عدم عزل وکیل راباید حتماٌ ضمن عقد لازمی شرط کرد ( حتی اگر واقعاٌ عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد ) یا می توان ضمن خود عقد وکالت که عقدی است جایز ، عدم عزل وکیل را شرط نمود ؟
این بحث رادر این جا بدین مناسبت مطرح می نماییم که شاید روزی بدین کشمکش حقوقی و اختلاف نظر در دادگاه ها ودفاتر اسنادرسمی پایان داده شود واز باب وحدت رویه به یک توافق همگانی برسیم .
3-آیا ما میتوانیم با درج شرط فسخ درعقد لازمی نظیر بیع ، به آن عقد لازم آثار عقد جایز را ببخشیم ؟ یعنی بگوییم دارنده حق فسخ ، در مدت فسخ ، هر زمان که مایل باشد می تواند عقد مذکور را منحل نماید ؟ اگر پاسخ شما مثبت است ، پس عکس قاعده مذکور نیز باید صادق باشد . یعنی با درج شرطی درعقد جایز باید بتوانیم به آن عقد جایز آثار عقد لازم را ببخشیم ؛ زیرا یک قاعده حقوقی نمی تواند از یک طرف درست باشد واز طرف دیگر نادرست . اگر عقد نکاح یا اجارهه نسبت به یک طرف قرار داد صحیحودرست است نسبت به طرف دیگر نیز باید درست ومعتبر باشد . اگر کلیه استدلال های بالا مورد قبول است لذا ما حق خواهیم داشت که در خود عقد وکالت وبا درج شرط عدم عزل وکیل واستناد آن به ماده 10 قانون مدنی ، از عزل وکیل جلوگیری نمایم ( به عقد جایزی آثار عقد لازم را ببخشیم ) یعنی در قرار وکالت بنویسیم ( با استنادبه ماده ?? قانون مدنی موکل حق ندارد طی مدت دوسال از تاریخ انعقاد این قرار داد ویا تا پایان امر وکالت وکیل را عزل نماید ) .
بدیهی است که این شرط ـ یعنی عدم عزل وکیل ـ لازم الوفاء ولازم الرعایه بوده است .
زیرا مستند به ماده10 قانون مدنی است . ماپذیرفته ایم که تعهدات مستند به ماده 10قانون مدنی نافذ والزام آور است .
بدین ترتیب لازم نیست تکرار ود که شروط ضمن عقد جایز ، خود نیز جایز هستند وشرط به استناد ماده 10جایز نیست ولازم الوفاء می باشد . 
4 ـ این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشیم که شرط باقرارداد وکالت پیکره واحدی راتشکیل می دهند بدین معنا که ( آقای الف بعنوان وکیل تعیین شده وعدم عزل اقای الف نیز شرط شده است ) پس به قرارداد وکالت آثار عقد لازم را بخشیده ایم . 
5 ـ اینکه در قرارداد وکالت ، موکل نتواند آقای الف ( وکیل ) را عزل نماید وآن راشرط کرده اند ، منطبق با قصد ورضای طرفین است . درهنگام انشاء یا تنظیم قرار داد وکالت ، قصد ورضای طرفین یا به عبارتی روشن تر اراده ازادوسالم طرفین چنین امری راخواسته وپذیرفته اند که موکل نتواند وکیل را درمدت معینی یا تا پایان امر وکالت عزل نماید .
جوهر اساس هر عقد درحقوق مدنی ، قصد ورضا یا اراده طرفین است . اگر بنا باشد شرطی رادر عقدی درج نماییم ( مثلاٌ شرط عدم عزل وکیل ) وسپس موکل هر زمان که مایل باشد بتواند وکیل را عزل نماید ، پس این سئوال مطرح می شود که :
هدف از درج این شرط در قرارداد وکالت چه بوده است ؟

تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان - نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران - رضا نوروزی— وکیل پایه یک دادگستری” تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان ” نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران “

چندی پیش از طریق یکی از دوستان و همکاران ارجمند م مطلع شدم که جناب آقای دکتر پرویزنوین ـ که اینجانب افتخار شاگردی در محضر ایشان در دوره کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را داشــته ام ـ

مقاله ای در سایت اینترنتی اتحادیه سراسری کانونهای و کلای دادگستری منتشر نموده اند لذا با شوقــی دو چندان به مرجع مذکور مراجعه و با دقت و علاقه، مقاله ایشان را خواندم ، خوشحال شدم که سرانجــــــــام استادان دانشکده حقوق نیز دست به قلم شدند

و به بحث علمی و عملی پرداختند و خـــــوشحالتر از اینکه ، چنین مباحثی را با کانون وکلا در میان گذاشتند زیرا اهمیت ارتباط مستمر بین دانشکــــــــده های حقوق و کانونهای وکلاو دستگاه قضایی نه تنها بر کسی پوشیده نیست بلکه آرمان مطلوب اســــت . لذا به نوبه خود از این پیشگامی جناب آقای دکتر نوین متشکّّّّّرم .

اماّ نکاتی در مورد مقاله مذکور به نظرم رسید که اهم آنها بشرح زیر است :
1 ـ تعبیر معنای عام وکالت به ( وکالت عــــادی ، رسمی و وکالت دردعاوی دادگســـتری ) دقــیق به نظر نمیرسد . وکالت عادی و رسمی از اقسام وکالت به شمار نـــــمی روند و از نظر اصول و قواعد هیـــچگونه تفاوتی با هم ندارند . فقط از نظر اثباتی و اعتبار آنها نســــبت به دیگران ،تفاوتهایی بــــین وکـالت عادی و وکالت رسمی ملاحظه میشودکه آنهم مربوط به بحث اسناد و ادله اثبات دعوی است نه مقوله وکالت .

2 ـ اعتقاد به کتبی بودن وکالت نتیجتاً منشآً اثر حقوقی نبودن وکالـت شفاهی !؟ مـــبنای حقوقی وفقـــهی ندارد و صراحتاً با مفاد مواد 190و191و658 قانون مدنی مـــغایر است. وکالت شفاهــــی و کتـــــبی در مرحله ثبوتی هیچگونه تفاوتی با هم ندارند . وکالت با ایجاب و قبول واقع میشود . بحث در مقام منازعه و اختلاف در خصوص وقوع وکالت یا انکارآن از مقوله اثبات ادعا و احراز موضوع است نه نفس وکالـــت وکالت . ثبوت ، حالت وجود اشیا برای خود است و اثبات ، حالت وجود اشیا برای ما . ( دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ـ دانشنامه حقوقی ـ جلد 2 صفحه 806 ) .

بنابر این اگر طرفین منازعه ، وقوع وکــــــالت شفاهـــــی را در روابط فیمابین خود بپذیرند نیازی به ارائه سند با دلیل دیگری نیست و آثار حقــــــوقی بر موضــوع حاکم خواهد بود . لزوم ارائه وکالتنامه رسمی برای معاملات اموال غیر منقول ثبت شده نــــــــیز ناشی از مقررات مواد 46و47و48 قانون ثبت است . زیرا در مواردی که موضوع وکالت انجام اعـــــمال حـــقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد وکالتنامه نیز باید سندرسمی باشد . (استاد دکتـــر ناصــرکاتوزیان ـ عقودمعین ـ جلد 4 ـ شماره76).

3 ـ در باب اعطای وکالت در اعمال مادی مانند : ترجمه کتاب ، مقاطعه احداث ساختمان ، نقاشـــی و غیره بحثها و تردیدهای جدی مطرح شده است بصورتبکه می توان گفت موضوع وکالت باید عمل حــــــقوقی باشد نه مادی زیرا اعطای نیابت باید در امور ارادی صورت گیرد و اثر آن وضعیت حقوقی مـوکل را تغییر دهد . مفادماده 662قانون مدنی نیز موید این امر است . چگونه مـــمکن است کسی که خـــود فــن ترجمه
نمی داند به دیگری نیابت در ترجمه کتابی بدهد ( برای بـــحث بیشـــتر در ایـــن باره و ملاحظه مبــــــانی
فقهی و حقوق فرانسه به استاد دکتر ناصر کاتوزیان ـ همان کتاب ـ شماره 67 مراجعه شود ). 

4 ـ در باره توجیه وکالت مطلق و تفاوت آن با وکالت عام و مسائل اطراف آن بایـــد به مرجــع پیش گفته
( شماره89 ) مراجعه نمود . خلاصتاً اینکه وکالت مطللق و عــــام را نباید مرادف هــم دانـــست . منظور از
وکالت عام ، وکالتی است که شخص ، دیگری را برای تمام امور خود و نسبـــــــت به هر تضرفی که لازم آید وکیل خود کند ولی وکالت مطلق ناظر بر مال معین است که اختیارات وکیل در آن بدون قید باشد . برای مثال هر گاه در وکالتی گفته شود که فلان شخص در بارهخانهمن وکیل است چنین وکالـــتی از حیث حدود اختیارات وکیل ، مطلق است . به عبارت دیگر اگر وکالت از جهت تصــــــرف مطلق و از نظر متعلق خاص باشد به آن ” وکالت مطلق” میگویند و اگر از نظر متعلق عـــام و از جهت تصرف مطلق باشد به آن “ وکالت عام ” گفته میشود . شایان ذکر است در وکالت در دعــــاوی ، قانون ، وکالــــت خاص را ضروری میداندو وکالت عام و مطلق را بی اثر می بیند ( ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی ). 

5 ـ در مورد جایز بودن عقد وکالت همانگونه که نویسنده محترم مقاله اصلی نیز آورده اند هیچگونه نــــظر مخالفی ارائه نشده و همگان بر جایز بودن آن توافق دارند . از جمع مواد679و186 قانون مدنی نیز صراحتاً جایز بودن عقد وکالت استنباط میشود لذا ضرورتی به تصریح این موضوع خصوصاً وقتی مبانی فقــــــهی و قانونگذاری نیز موید موضوع است وکسی نیز متعرض آن نشده است به چشم نمی خورد . یاد آور میـــشود عقد وکالت از عقود اذ نی است و استمرار این عقد ارتباط و وابستگی کامل با استـــــــمرار اذن دارد . لازم شمردن عقوداذنی با مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز نیز در تعارض است . در باره امـــــــــــکان شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز نیز باید به موضوع پاسخ مثبت داد بدینــــصورت که تا زمانی که عقد هست شرط هم وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط است باید ابتدائاً عقد را بر هم زنــــد و نمیتواند شرط را
فسخ ولی عقد را حفظ کند . ( استاد دکتر ناصر کاتوزیان، مجموعه قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ـ ذیل مـــــاده679 ـ شماره9 ) .

6 ـ از مجموع مقررات قانونی مدنی و دکترین حقوقی ورویه قضایی ضرورتی به ابلاغ قبولی وکیل به موکل ملاحظه نمیشود . بلکه مفاد ماده 657 قانون مدنی ظهور بر عدم ضرورت چنین امـــری دارد . زیرا وکالت با قبول وکیل محقق میشود و به هیچ قید و شرط دیگری نیاز ندارد . حتی اگر وکیل بدون اعلام قــبولی ، مفاد وکالت را اجرانماید این اقدام حاوی قبول نیز هست . وجود ارتباط معنوی بین ایجاب و قبول و توافق بریک مفهوم  (وکالت ) کافی است . بنابر این همینکه به نیابت اجراء میشود ، موکل اختیار انجام عمل حقوقی را به وکیل میدهد و به انتظار آگاه شدن از تصمیم وکیل نمی ماند . سود اودر این است که وکیل هـر چه زود تر خواست او را اجابت کند و مفاد وکالت را به موقع اجرا نماید .

در میان فقها و نویسندگان حقوقی مدنــی نیز هیچکس این ادعا را ندارد که برای اجرای وکالت ، وکیل باید به انتظار آگاه شـــدن موکل از ارادهاو بماند . خبر استعفا یا خبر عزل وکیل نیز به هر صورتی که ابلاغ شود کافی است و نیاز به اعلام کتبی نــدارد. (ماده 680 قانون مدنی ) حتی اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا وکیل اقدامی در جـــهت اجرای وکالت کند آن اقدام نافذ است ( ماده 681 قانون مدنی ) .

برای ملاحظه مبانی فقهی ورویه قضایی و دکترین حقوق فرانسه وشرح مطلب به استاد دکترناصرکاتوزیان ـ همان کتاب شماره 75 تا 78 و115تا 118 مراجعه شود.

7- در مورد مسئولیت وکیل که حق توکیل به غیر دارد ، اسـتاد معــــظم جناب آقای دکـــتر کاتوزیان بیان مــــی دارند: ”در موردی که وکیل با اذن موکل برای اجرای وکا لت وکیل دیگری انتخاب مـی کند ، خواه برای موکل باشد یا خود وکیل ، مسئول اعمال او نیست . زیرا وکیل انتخاب شده در شــیوه اجرای وظایف خود آزاد است و موکل نیز با دادن اختیار توکیل ، نتیجه اعمال او را به خود پذیرفته است.

بیگـمان ، هرگاه وکیل در انتخاب خود بی مبالاتی کند و محجور یا معـــسر یا ناشایــسته ای را برگزیند مــــــــــسئول این تقصیر خویش است لیکن اگر بر این انتخاب نتوان خرده گرفت ، چون کار وکیل دوم به دـــتور وکیل اول انجام نمی شود ، نمی توان او را مسئول همه تقصیرهای وکیل دوم پنداشت . با وجود این ، در موردی که وکیـــل دوم سمت نایب وکیل اول را نیز داراست ، باید نظارت عرفی لازم بر اعمال او انجام شود وگرنه وکــــــیل اول از این نظر نیز مسئول تقصیر خویش است . ( همان کتاب ـ شماره 100) .

8 ـ در باب عدم امکان وکالت سفیه در امور مالی و توجیه منطقی و حقوقی آن به منبع پیش گفـــته ، شماره 83 مراجعه فرمائید . سخن را با یادآوری دیباچه استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان در کـــــتاب مبانی فلسفی تفسیر حقوقی ، اثر آقای دکتر حسن جعفری تبار، به امید روزی که حقوقدانان ما از روبــــنای نظام حقوقی بگذرند و به طراحی و معماری آن بپردازند خاتمه می دهم .

رضا نوروزی – وکیل پایه یک دادگستری